وكانت المفوضية الأوروبية أقرت رسميا في سبتمبر/أيلول الماضي خطة لفرض ضريبة مالية تطبق على البورصات وشراء وبيع السندات بنسبة 0.1%، على أن تخضع ما يسمى بالمشتقات المالية لنسبة في حدود 0.01%.

ويتوقع أن يناقش ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل غدا ببرلين هذا الموضوع في قمة ثنائية لهما وفي اجتماع لمجلس أوروبا في بروكسل في الـ30 من الشهر الجاري.

رفض فرنسي
وداخل فرنسا نفسها عبرت رابطة تمثل الشركات العاملة في القطاع المالي عن رفضها التوجه الأحادي الجانب لحكومة باريس في تطبيق ضريبة المعاملات المالية خلال العام الجاري، وأوضحت رابطة باريس أوروبلاس أن هذه الخطوة ستلحق الأذى بالاقتصاد الفرنسي إذا لم تطبق في كل دول الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الرابطة إلى أن تنفيذ هذه الضريبة بفرنسا وحدها سيؤدي لترك البنوك وشركات التأمين للسوق الفرنسي، وهو ما سيقلص دور باريس في الاقتصادين الأوروبي والعالمي.ولم تحدد حكومة ساركوزي وقتا معينا لبدء تطبيق الضريبة، ولكن وزير الإسكان بينبو أباري صرح اليوم بأن مسودة قانون بهذا الشأن ستوضع في فبراير/شباط المقبل.