واصل الدين الحكومي صعوده في منطقة اليورو خلال الربع الثالث من العام الماضي بعدما سقطت المنطقة* في ركود اقتصادي، وذلك وفقا لبيان صدر اليوم عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).


وأوضح يوروستات أن متوسط نسبة الدين الحكومي للمنطقة -التي تضم 17 دولة من الدول الـ 27 الأعضاء في*الاتحاد الأوروبي- إلى الناتج المحلي الإجمالي في تكتل العملة الموحدة ارتفع إلى 90% في الأشهر الثلاثة المنتهية بنهاية سبتمبر/ أيلول مقارنة مع 86.8% لنفس الفترة من العام 2011.

ويأتي تصاعد الديون في المنطقة رغم الإجراءات التقشفية والاحترازية التي اتخذتها الدول الأعضاء خلال الاثني عشر شهرا* الماضية لتقليل مستويات الدين ونسبة العجز بها.

ولفت البيان إلى أن الدول الواقعة في قلب أزمة الديون قد سجلت أعلى مستويات دين، إذ بلغت نسبة الدين العام 152.6% في اليونان مقارنة بإجمالي الناتج المحلي وذلك في الربع الثالث، وبلغت في إيطاليا ما نسبته 127.3%.

كما بلغت نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي في البرتغال 120.3% *وفي إيرلندا 117%.

غير أن الدين الإسباني استقر عند مستوى 77.4%، وهو أقل من العديد من*دول منطقة اليورو الأخرى بما فيها أكبر اقتصادين وهما*ألمانيا وفرنسا.

وسجلت إستونيا التي تقع على بحر البلطيق أدنى مستوى للدين*بنسبة بلغت 9.6%.

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي بشكل عام، فقد ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لمستوى 85.1% خلال الربع الثالث مقابل 85% في الأشهر الثلاثة المنتهية*بنهاية يونيو/حزيران الماضي.