قالت وسائل إعلام رسمية في ليبيا إن سلطات طرابلس أنشأت هيئة لتنظيم القطاع المالي في محاولة لتحسين الشفافية وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي إلى سوق الأسهم التي لا تزال صغيرة الحجم، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مدير البورصة الليبية أحمد كرود قوله إن الهيئة الجديدة ستتولى الإشراف على القطاع المالي غير المصرفي بالبلاد وعلى سوق الأسهم.
وأضاف أن إقامة هيئة سوق المال "تعزز من ثقافة الاستثمار في ليبيا، وتعطي ثقة لسوق المال". وتحاول ليبيا جذب الاستثمار إلى قطاعات أخرى غير القطاع النفطي المهيمن على الاقتصاد، لكن شركات أجنبية كثيرة تحجم عن الاستثمار بسبب هشاشة الوضع الأمني.
وتعتزم الحكومة الليبية تعديل قوانين الاستثمار وإصلاح القطاع المصرفي منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011، غير أن الخلافات السياسية تعرقل تحقيق تقدم في هذا المجال.
صناديق استثمارية
وكانت السلطات الليبية أعلنت في يوليو/تموز الماضي عن طرح خمسة صناديق استثمارية لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة نهاية العام الجاري، وذلك في خطوة لتطوير العمل في سوق المال الليبي.
وأوضح كرود للجزيرة آنذاك أنه سيطرح الاكتتاب في صناديق استثمارية نهاية العام الجاري بقيمة 750 مليون دينار (مليون دولار)، وستعمل هذه الصناديق أساسا في القطاع العقاري وستكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ويتوقع المسؤولون أن يرتفع حجم التداول في سوق المال الليبي من ثلاثة مليارات دولار في الصيف الماضي إلى ستة مليارات دولار مع نهاية العام الجاري، وتسعى طرابلس لتحسين المناخ الاستثماري وذلك من خلال تنظيم لائحة صناديق الاستثمار وقانون سوق رأس المال الليبي.