أقر الرئيس المصري الموازنة الجديدة بعد أن عدلتها الحكومة بناء على طلبه لتشمل تخفيضا إضافيا للعجز ليصبح 10% من إجمالي الناتج القومي بدلا من 14% ويعتبر هذا