اقتضت بعض البحوث التي أقوم بها تدقيقي في دلالة بعض النصوص الدستورية، لذلك فقد توجهت إلى موضع وثيقة الدستور الرسمية في مكتبتي بالمنزل، ولم أجدها في موضعها