ارتفع عدد من تم تجريدهم من الجنسية المصرية خلال الشهرين الماضيين، وتحديداً منذ أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، حتى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إلى ثلاثة أشخاص، الأمر الذي قد يضع الحكومة المصرية بمواجهة انتقادات دولية جديدة.