[احمديوسف يوسف]

صحيفة أنباء 1 -مارس 2015م

تداول السعوديون في شبكات التواصل الإجتماعي صوره لما يبدوا أنها محادثه بين أحد العقاريين ومحاميه يطلب فيها
الإستشاره بخصوص إمكانية ”مضاعفة“ أسعار العقار في إسطنبول وعن مدى إمكانية بناء فلل على أراضي بأسعار منخفضه - 18 ألف دولار - ومن ثم بيعها دون الوقوع في مشاكل قانونيه

أشار العقاري - الغير معروف - في “محادثته” المسرّبه إلى أحد المشاريع التي قام فيها بعمل مشابه في أحد أحياء الرياض
وهو مامثل إعتراف ضمني بحصوله على هامش ربحي كبير، يذكر أن أسعار العقار قد تضاعفت في المدن الرئيسيه بالمملكه
في زمن قصير مدفوعةً بحاجة المواطنين للإسكان و زيادة كبيره في السيوله لدى البنوك التي تنافست على إستثمارها في طرح
أكبر قدر ممكن من القروض العقاريه طويلة الأجل.

الجدير بالذكر أن الإستثمارات السعوديه في تركيا تتزايد بإستمرار إذ إرتفع عدد الشركات السعوديه العامله في تركيا من 161 شركه في 2010م إلى 486 شركه على رأسها القطاع العقاري الذي حظي بتشجيع غير مسبوق من قبل الحكومه التركيه تمثل في الإعفاءات والخصومات الضريبيه الخاصه بالمستثمرين و تعديل القوانين التركيه للسماح للسعوديين بشراء العقارت وتملكها بموجب جواز السفر تملكاً حراً.

على إثر ذلك يحتل مواطنو المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من بين أكثر الجنسيات العربية شراءاً للعقارات في تركيا للعام 2014م
وبلغت المساحة الإجمالية التي اشتروها نحو 910 ألف متر مربع، بعد أن كان إجمالي ما يملكه المستثمرون السعوديون يبلغ 402 ألف متر، خلال عام 2013.