يرفض الإيطاليون تقليص الإنفاق على الخدمات



قررت مؤسسة "ستاندارد أند بور" تخفيض التصنيف الائتماني لإيطاليا بسبب القلق على نمو اقتصادها.

ويمثل هذا القرار مرحلة أخيرة في أزمة الديون الأوروبية المتواصلة.

وقد خفضت "ستاندارد أند بور" تصنيف إيطاليا من "A+/A-1+" إلى "A/A-1" مضيفة أن التوقعات بالنسبة لاقتصاد إيطاليا هي "سلبية".

وتحاول إيطاليا إدارة اقتصاد البلاد وفق ميزانية تقشف.

وقد أشارت المؤسسة إلى مخاوف حول قدرة إيطاليا على تخفيض الإنفاق وضمان سلامة وضعها المالي.

وأضافت في بيان صادر عنها "ونحن نعتقد أن تخفيض وتيرة النشاط الاقتصادي في إيطاليا حتى الآن سيجعل من الصعب تحقيق الأهداف المالية التي حددتها الحكومة".