طالب رجال أعمال وزارة العمل بتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات مختصات وخبيرات في تدريب الفتيات السعوديات على العمل في محال الملابس النسائية، كون عقبة التدريب والتأهيل هي من أبرز العقبات التي تواجههم.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته اللجنة التجارية في غرفة الرياض جمع مسؤولين من وزارة العمل ورجال أعمال (مستثمرين في مجال الملابس النسائية)، تم فيه بحث آخر التطورات في ترتيبات توظيف المرأة السعودية في محال بيع الملابس النسائية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء.

وخرج اللقاء وفقاً لصحيفة الاقتصادية السعودية، بجملة من التوصيات كان من أبرزها أن تبادر وزارة العمل بالتأكيد على جميع الجهات الحكومية الأخرى عدم معارضة تنفيذ توظيف النساء ودعمه والإسهام في نجاحه، حيث اشتملت نقاشات اللقاء على تذمر البعض من جهات حكومية لها دور غير مباشر في عدم الإسهام في نجاح مشروع توظيف المرأة السعودية في تلك المحال.

وأكدت التوصيات على ضرورة تنظيم أوقات العمل فيما يساعد على تنفيذ قرارات وزارة العمل، إضافة إلى ضرورة قيام الشركات والمؤسسات بوضع إجراءات ولوائح داخلية لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعاملات والجهات المعنية.

وجاء في التوصيات عدم ممانعة وزارة العمل في تنفيذ حملة إعلامية توعوية موسعة للمجتمع وقطاع الأعمال لإيضاح أهمية وضرورة عمل النساء في محال بيع المستلزمات النسائية والعمل به.

ومما دعا المشاركين في اللقاء للتفاؤل أن أحد رجال الأعمال أكد أن مجموعته التجارية بدأت منذ سنة ونصف في توظيف النساء في مراكزها التجارية قبل صدور القرار، وتم حتى الآن توظيف 300 سيدة سعودية في وظائف بائعات ومسؤولات أمن، وكانت البداية في المنطقتين الغربية والشرقية وحالياً في الرياض.

ونوه بأن المجموعة لم تواجه أي مشكلات أو عقبات في التوظيف، مشيداً بانضباطية وجدية والتزام العاملات بساعات العمل، مشيراً إلى أن هدف المجموعة من توظيفهن كونه مسؤولية اجتماعية وواجبا وطنيا.

وكان لساعات العمل والمواصلات مساحة في النقاش الدائر بين رجال الأعمال ووزارة العمل، حيث جاء في الاجتماع أن ساعات العمل والمواصلات يعدان أحد المعوقات التي تواجههم، خاصة أن الإمكانات المادية تختلف بين المجمعات التجارية والشركات الكبيرة القادرة على تجاوز الظروف بملاءتها المالية الكبيرة.

ودعت إحدى سيدات الأعمال إلى ضرورة النظر في عدد ساعات العمل لذوي الاحتياجات الخاصة وأن ست ساعات تعد متعبة لهم، وحثت رجال الأعمال على الحرص على توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن البعض قد يمنح راتباً ضئيلاً لهم مع مطالبتهم بعدم الحضور، علماً بأنها فئة بحاجة إلى العمل والانخراط مع المجتمع أكثر من الحاجة إلى السيولة المالية.