العاصمة السعودية الرياض



دبي – العربية.نت شرعت 3 وزارات معنية في السعودية في دراسة تتعلق برفع تكاليف الاستقدام،
وذلك بغية خفض مزايا العمالة الوافدة ودفع القطاع الخاص لتوظيف السعوديين.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مصدر مطلع أن الاجتماعات التي عقدها ممثلون من وزارات الداخلية والعمل والمالية، انتهت إلى أن رسوم التأشيرة والإقامة ورخصة العمل، التي يدفعها أصحاب الأعمال لعمالتهم تعتبر منخفضة، وتحتاج إلى زيادة كي يصبح السعودي محل اهتمام الشركات.

وهذا القرار ينتظره صندوق الموارد البشرية ليتمكن من دفع نسبة الـ50% من رواتب معلمي القطاع الأهلي المنتظرة، عبر الأموال المحصلة.