قال مسؤول بوزارة المالية الليبية إنه تم الإفراج عن الثلث فقط من أصول البلاد التي جرى تجميدها رغم تعهدات القوى الدولية بالإفراج عن المليارات لإعادة بناء البلاد بعد أشهر من الحرب التي بدأت في فبراير/شباط.
*
وقد مر أكثر من شهر منذ أن وافق قادة*دول على الإفراج عن 15 مليار دولار لمساعدة الحكومة الجديدة على استعادة الخدمات الحيوية بعد الإطاحة بمعمر القذافي.
*
وقال مراجع غيث المسؤول المالي بالحكومة الانتقالية إنه ينبغي أن تكون الأولوية لتحرير الأصول التي يملكها البنك المركزي، مضيفا أنه يأمل في أن توضع الأموال في البنك المركزي الذي يملك الوسائل اللازمة لصرفها سريعا وبطريقة سليمة.
*
كما أوضح أن الأموال المتاحة من الأصول التي تم الإفراج عنها حتى الآن استخدمت في دفع المرتبات خلال سبتمبر/أيلول مما وفر إغاثة ضرورية لمناطق لم تتلق أي أموال منذ اندلاع الحرب في فبراير/شباط.
*
وقال إن المناطق التي لم تتلق أموالا بعد هي سرت وبني وليد حيث لا تزال المعارك مستمرة لطرد فلول كتائب القذافي.
*
