قال مسؤول بالبنك المركزي الأوروبي إن إسبانيا ليست بحاجة عاجلة لمساعدات من برنامج شراء السندات الجديد للبنك وعليها أن تنتظر لترى إلى أي مدى تستطيع إعادة تمويل نفسها من الأسواق قبل أن تلجأ لطلب المساعدة.


وأوضح إفالد نوتني -عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي- أن إسبانيا لا تعاني من مشكلات هيكلية مثل اليونان وتمضي على الطريق الصحيح في ترتيب أوضاعها قبل طلب مساعدات خارجية.

وشهدت مدريد احتجاجات واسعة في عطلة نهاية الأسبوع ضد إجراءات التقشف التي تفرضها الحكومة لتصحيح أوضاعها المالية. وكان من بين المتظاهرين أكثر من ثلاثة آلاف من رجال الشرطة احتجوا على خفض علاوات كان من المفترض أن تقدم لهم في عيد الميلاد القادم.

ومنذ تسلم ماريانو راخوي السلطة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قام بزيادة الضرائب وخفض النفقات بما في ذلك خفض مرتبات العاملين في القطاع العام وبإدخال إصلاحات في قطاع العمل لإقناع المفوضية الأوروبية بأن حكومته تستطيع تدبير أمورها بنفسها دون اللجوء إلى حزمة إنقاذ.

لكن الحكومة اضطرت إلى طلب مائة مليار يورو (130 مليار دولار) لإنقاذ قطاعها المصرفي المتداعي تحت آثار الأزمة المالية العالمية منذ 2008.

وأدى تردي الوضع الاقتصادي في إسبانيا إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نحو 25%. وتتزايد الضغوط على الحكومة لطلب حزمة إنقاذ من المفوضية الأوروبية*وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي في الوقت الذي انكمش فيه الاقتصاد الإسباني للربع الخامس على التوالي.