قالت الإدارة الأميركية إن قيمة العملة الصينية لا تزال أقل من المستوى الحقيقي لكنها لم تتهم الصين بسوء استغلال العملة.


وبالرغم من أن الحكومة الصينية تتحكم في سرعة ارتفاع اليوان فإن وزارة الخزانة الأميركية قالت في تقرير نصف سنوي إنه لا يوجد سند قانوني لاتهام الصين بالتلاعب بالعملة.

ورغم*أن الاتهام قد يكون رمزيا فإنه قد يفرض على واشنطن ضرورة بدء مباحثات مع بكين بشأن ضرورة تعديل سعر اليوان.

وقد مضت 18 سنة بدون أن تتهم الوزارة أي دولة بالتلاعب بالعملة وهي تهمة وجهت للصين بين عامي 1992 و1994.

ويعكس التقرير رغبة الحكومة الأميركية في المحافظة على علاقات جيدة مع الصين ومحاولة للمحافظة على الضغط على الصين لإحداث تغييرات قد تفيد الاقتصاد الأميركي في النهاية وتهدئ المنتقدين الأميركيين.

وأشار التقرير إلى أن اليوان ارتفع بنسبة 12.6% منذ يونيو/حزيران 2010.

وقالت الوزارة إن الصين خفضت بصورة كبيرة تدخلها في أسواق العملة منذ الربع الثالث في 2011 وخففت القيود على رأس المال.

من جهتها نفت بكين أن تكون قيمة اليوان أقل من المستوى الحقيقي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية هونغ لي إن الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي وفائض الحساب الجاري انخفض بصورة يومية وإن سعر صرف اليوان متوازن، وأعرب عن أمله *في أن تتعامل الولايات المتحدة بصورة مناسبة مع القضايا الاقتصادية والتجارية.