يخطط السودان لميزانية تتراوح بين 20 و30 مليار جنيه سوداني (4.63 مليارات دولار)، إذ يساعد إنتاج النفط وصادرات الذهب في تعويض آثار انفصال الجنوب المنتج للنفط.


ويواجه السودان أزمة اقتصادية منذ استقلال الجنوب العام الماضي الذي أخذ معه نحو 75% من إنتاج البلاد من النفط.

وكان إنتاج النفط المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة في السودان والعملة الصعبة التي يحتاجها لسداد فاتورة الواردات، وأجج فقده المفاجئ معدل التضخم ليصل إلى 45% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن علي محمود وزير المالية قوله إن زيادة الإنتاج من الحقول الباقية في أراضي السودان ستسهم في تعويض الخسائر العام المقبل، وكذلك زيادة صادرات الذهب.

وتوقع أن يرتفع إنتاج النفط من 115 ألف برميل يوميا إلى 150 ألف برميل يوميا.

وكان السودان يستهدف زيادة الإنتاج العام الجاري إلى 180 ألف برميل يوميا لكنه أخفق في ذلك.

وذكر الوزير أن صادرات الذهب بلغت ما بين 47 و48 طنا بحلول نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع فوق 50 طنا سنويا لتدر أكثر من ملياري دولار سنويا.

وقال محمود إن الميزانية لم تتضمن أي زيادات للأجور، مؤكدا ضرورة ذلك لكي تتمكن الحكومة من مواصلة تغطية دعم الغذاء والسلع الأساسية.

يشار إلى أن الحكومة خفضت دعمها الباهظ التكلفة للوقود في يونيو/حزيران الماضي في إطار إجراءات تقشف لسد العجز في الميزانية، مما قاد لتظاهرات محدودة مناهضة للحكومة.