تعهد رئيس الوزراء الياباني شنزو آبي بالتغلب على ما سماها الأزمة الاقتصادية التي تواجه بلاده، وحث بنك اليابان المركزي على الوصول بالتضخم إلى المستوى المستهدف في أقرب وقت ممكن.


وأكد أنه من المهم تنفيذ محتوى البيان الذي أصدرته الحكومة والبنك في الأسبوع الماضي عن المسؤولية المشتركة، بما في ذلك رفع معدل التضخم إلى 2% من 1%.

وكان البنك امتثل لضغوط الحكومة وأعلن أنه ضاعف المعدل المستهدف للتضخم إلى 2%. وقال آبي إن اليابان لن تتمكن من السيطرة على هبوط معدل التضخم وارتفاع الين إن هي استخدمت نفس السياسات السابقة.

كما أكد أن إنعاش الاقتصاد الياباني هو أهم الأولويات، وتعهد بتنفيذ إستراتيجية للنمو لتعزيز الاستثمارات الخاصة والاستهلاك، بعد الإعلان عن خطة حفز اقتصادي بقيمة 117 مليار دولار.

ومن ناحية أخرى، قالت الحكومة إنها تتوقع تحسنا كبيرا في وتيرة نمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي المقبل بعد إقرار حزمة التحفيز الجديدة. *

وزادت الحكومة توقعات نمو الاقتصاد خلال العام المالي الذي يبدأ أول أبريل/نيسان المقبل إلى 2.5%، مقابل 1.7% في تقديرات سابقة.