في الوقت الذي أقرت فيه وزارة الداخلية المصرية بإقدام عدد من أفراد الشرطة على انتهاكات حقوقية، تضمنت التمثيل بجثة أحد القتلى، والتحرش الجنسي بإحدى المحتجزات، توعدت بتوقيع "أقصى عقوبة" على مرتكبي تلك الانتهاكات.
