جزم محللون اقتصاديون أن تكون الخطوة الأخيرة للحكومة الماليزية بتمديد الإعفاءات الضريبية على نوعين فقط من الصكوك هما "الإجارة" و"الوكالة" واستثناء صكوك "التورق" من ذلك مقدمة لسعي كوالالمبور لاجتذاب رؤوس الأموال الخليجية.
