قدمت الحكومة المالطية برنامجها الخاص بميزانية عام 2015، وتعهدت فيه بالعمل على إقرار التشريعات الخاصة بالتمويل المصرفية الإسلامية من أجل تحويل البلاد إلى سوق جاذبة لرؤوس الأموال التي تتحرك بالتوافق مع الشريعة.