أفاد تقرير أن محادثات شركة بي بي البريطانية للنفط مع السلطات الأميركية بشأن تسوية الاتهامات الجنائية ذات الصلة بالتسرب النفطي في منصة ديب ووتر هورايزون النفطية بخليج المكسيك في 2010 يمكن أن تؤدي* لتوقيع أكبر عقوبة جنائية على الإطلاق في تاريخ الشركات الأميركي.


وجاء في بيان صدر عن بي بي في لندن أنها دخلت "في محادثات متقدمة" مع* وزارة العدل الأميركية ولجنة الأوراق المالية والبورصات تتعلق "بكل الاتهامات الجنائية للجنة والحكومة الأميركية الاتحادية ضد بي بي".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في التقرير أن الشركة*قد تتعرض لغرامة قياسية تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، في حين أن مطالب التعويض المدنية لا تشملها المفاوضات الجارية.

وفي حال تأكيد العقوبة فإنها ستكون أكبر عقوبة جنائية في تاريخ الشركات بالولايات المتحدة وتتجاوز غرامة قيمتها 1.2 مليار يورو دفعتها مجموعة فايزر للأدوية جراء احتيال في عملية تسويق عام 2009.

يشار إلى أن أحد عشر عاملا قتلوا في الانفجار الذي تسبب في أكبر كارثة بيئية في تاريخ الولايات المتحدة بعدما أدى إلى تسرب 4.9 ملايين برميل من النفط الخام في خليج المكسيك على مدار 87 يوما.

وشددت الشركة البريطانية في بيانها على أنه لم يتم التوصل بعد لاتفاقيات نهائية وأن تلك الحلول ستكون موضع موافقة من قبل القضاء الاتحادي بالولايات المتحدة.

وتجري الشركة عملية بيع للأصول واسعة النطاق لجمع أموال لتلبية مطالب التعويض بما يمكنها من تخصيص 38 مليار دولار لتغطية* الالتزامات المالية الناتجة عن الكارثة.