احتجاجات شعبية وسط أثينا*ضد*إجراءات التقشف الحكومية*(الفرنسية)


كشف مسؤول يوناني أن الحكومة تعد نص اتفاق بين أحزاب التحالف الحكومي من شأنه أن يفعل حزمة الإنقاذ الدولية الثانية والتي تبلغ*قيمتها 130 مليار يورو (170 مليار دولار) تسدد على دفعات، في إشارة إلى أن أثينا انتهت إلى حد كبير من محادثاتها مع المقرضين بشأن خطة الإنقاذ.
*

ويسارع رئيس الوزراء لوكاس باباديموس من أجل إقناع قادة الأحزاب المشاركة بحكومته لقبول شروط حزمة الإنقاذ.
*

وسيتضمن الاتفاق إصلاحات اقتصادية هيكلية*وإجراءات تقشف تلبي*شروط المقرضين لإنفاذ خطة الإنقاذ، ويراعي الضغط الذي تتعرض له الحكومة من قطاعات العمال التي تشن إضرابات رفضا لإجراءات تقشف جديدة من شأنها تقليص الوظائف وتقليل الرواتب.ويأتي تصريح المسؤول اليوناني،*بينما نظمت اليوم أكبر نقابتين عماليتين إضراباً لمدة 24 ساعة احتجاجاً على الإجراءات الحكومية التقشفية.


*

ويحتج العمال على خطة الحكومة الرامية إلى تسريح*15 ألف موظف حكومي*ابتداء من*العام الحالي حتى 2015.

*

وتوقفت بالعاصمة أثينا حركة العبارات والقطارات مما أدى* لإغلاق المدارس والبنوك. بينما استمرت المستشفيات تعمل بطواقم الطوارئ بعد إضراب*الأطباء.

*

وتشمل الإجراءات التي يطالب بها الدائنون الدوليون اليونان بالإضافة للاستغناء عن آلاف الموظفين؛ خفض الحد الأدنى للأجور للمساعدة في* تعزيز القدرة على المنافسة.

ويعتمد برنامج الإنقاذ على إجراء مفاوضات منفصلة مع البنوك وحاملي*السندات الآخرين من القطاع الخاص لشطب مائة مليار يورو من الديون اليونانية البالغة نحو 350 مليار يورو.
*

وإذا اتفقت أثينا على إجراءات الإصلاح والتقشف وتفاهمت من دائنيها من القطاع الخاص، فلن يتبقى أمام الترويكا (الاتحاد الأوروبي*وصندوق النقد الدولي*والبنك المركزي الأوروبي) المشرفة على إنقاذ اليونان سوى تنفيذ خطة الإنقاذ الجديدة لليونان التي تنتظرها بفارغ الصبر حتى تحمي نفسها من الإفلاس.
*