تونس تنفي مخاوف بشأن سداد الأجور

[admin]

نفت وزارة المالية التونسية السبت أن تكون موارد خزينة البلاد لا تفي بمتطلبات سداد أجور موظفي الدولة برسم الشهر الجاري، وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه خلافا لما تم تناقله فإن رصيد الحساب الجاري للخزينة في يوم الجمعة قد بلغ 1.470 مليار دينار (939 مليون دولار).

وأشارت الوزارة إلى أن رصيد الحساب الجاري للخزينة المفتوح بدفاتر البنك المركزي التونسي والمعلن عنه فإنه يتعلق برصيد اليوم المحاسبي الموافق لآخر يوم من العام الماضي، والذي بلغ حوالي 129 مليون دينار (82 مليون دولار)، علما أن هذا الرصيد يعتبر عاديا ومألوفا في نهاية كل شهر باعتبار صرف نفقات الدولة وخاصة منها الأجور.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية أمس أن سيولة خزينة الدولة لا تتجاوز 126 مليون دينار (80 مليون دولار) في حين تحتاج لما لا يقل عن 600 مليون دينار (383 مليون دولار) لسداد أجور الموظفين.

وذكر بيان الوزارة أن مصالحها تسهر على المتابعة المستمرة لسيولة الخزينة الكافية لمواجهة نفقات الدولة المنصوص عليها في الميزانية وبالتالي الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى، مؤكدة سلامة هذه التوازنات و"بالتالي لا يوجد ما يدعو لانشغال الرأي العام البتة في هذا الصدد".

وسبق للبنك المركزي أن حذر نهاية العام الماضي من أن البلاد على وشك الوقوع في أزمة خانقة بسبب الصعوبات الاقتصادية، وأن هامش التحرك في إطار السياسة النقدية أصبح محدودا جدا في ظل التأثيرات السلبية لتطورات الوضع الاقتصادي. نفت وزارة المالية التونسية السبت أن تكون موارد خزينة البلاد لا تفي بمتطلبات سداد أجور موظفي الدولة برسم الشهر الجاري، وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه خلافا لما تم تناقله فإن رصيد الحساب الجاري للخزينة في يوم الجمعة قد بلغ 1.470 مليار دينار (939 مليون دولار).

وأشارت الوزارة إلى أن رصيد الحساب الجاري للخزينة المفتوح بدفاتر البنك المركزي التونسي والمعلن عنه فإنه يتعلق برصيد اليوم المحاسبي الموافق لآخر يوم من العام الماضي، والذي بلغ حوالي 129 مليون دينار (82 مليون دولار)، علما أن هذا الرصيد يعتبر عاديا ومألوفا في نهاية كل شهر باعتبار صرف نفقات الدولة وخاصة منها الأجور.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية أمس أن سيولة خزينة الدولة لا تتجاوز 126 مليون دينار (80 مليون دولار) في حين تحتاج لما لا يقل عن 600 مليون دينار (383 مليون دولار) لسداد أجور الموظفين.

وذكر بيان الوزارة أن مصالحها تسهر على المتابعة المستمرة لسيولة الخزينة الكافية لمواجهة نفقات الدولة المنصوص عليها في الميزانية وبالتالي الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى، مؤكدة سلامة هذه التوازنات و"بالتالي لا يوجد ما يدعو لانشغال الرأي العام البتة في هذا الصدد".

وسبق للبنك المركزي أن حذر نهاية العام الماضي من أن البلاد على وشك الوقوع في أزمة خانقة بسبب الصعوبات الاقتصادية، وأن هامش التحرك في إطار السياسة النقدية أصبح محدودا جدا في ظل التأثيرات السلبية لتطورات الوضع الاقتصادي.