تخفيض التصنيف الائتماني لبنوك مصرية

[admin]

خفضت وكالة [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل]*ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لثلاثة بنوك مصرية وذلك بعد يومين من خفض التصنيف السيادي لـ[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل].


وقالت الوكالة الأميركية في بيان صدر اليوم إنها خفضت تصنيفاتها الائتمانية طويلة وقصيرة الأجل لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، مضيفة أن نظرتها المستقبلية لتلك البنوك سلبية.

وكانت ستاندرد آند بورز خفضت الاثنين الماضي تصنيف مصر السيادي طويل الأمد من "بي" إلى "بي سلبي" مع احتمال القيام بتخفيض آخر مستقبلا، وعللت المؤسسة قرارها بتفاقم مخاطر الاضطرابات السياسية في البلاد مما يقوض جهود دعم الاقتصاد والموازنة العامة.

وأوضحت الوكالة في بيان صدر قبل يومين*أن "الاضطرابات أضعفت الإطار الذي تعمل فيه المؤسسات المصرية، كما أن تزايد حدة الاستقطاب السياسي قد يقلص فعالية عملية صنع القرار"، وأضافت "خفض التصنيف يعكس وجهة نظرنا بأن التوترات السياسية والاجتماعية في مصر تصاعدت ويمكن أن تستمر في مستويات مرتفعة على المدى المتوسط".

وأبقت ستاندرد آند بورز على تصنيف الائتمان السيادي قصير المدى لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية عند درجة بي، مع نظرة مستقبلية سلبية، ما يعني احتمال خفض جديد للتصنيف، وأوضحت المؤسسة "من الممكن إجراء مزيد من الخفض إذا أدى تفاقم الوضع السياسي إلى تدهور حاد في المؤشرات الاقتصادية مثل الاحتياطي من النقد الأجنبي أو عجز الميزانية. خفضت وكالة [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل]*ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لثلاثة بنوك مصرية وذلك بعد يومين من خفض التصنيف السيادي لـ[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل].


وقالت الوكالة الأميركية في بيان صدر اليوم إنها خفضت تصنيفاتها الائتمانية طويلة وقصيرة الأجل لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، مضيفة أن نظرتها المستقبلية لتلك البنوك سلبية.

وكانت ستاندرد آند بورز خفضت الاثنين الماضي تصنيف مصر السيادي طويل الأمد من "بي" إلى "بي سلبي" مع احتمال القيام بتخفيض آخر مستقبلا، وعللت المؤسسة قرارها بتفاقم مخاطر الاضطرابات السياسية في البلاد مما يقوض جهود دعم الاقتصاد والموازنة العامة.

وأوضحت الوكالة في بيان صدر قبل يومين*أن "الاضطرابات أضعفت الإطار الذي تعمل فيه المؤسسات المصرية، كما أن تزايد حدة الاستقطاب السياسي قد يقلص فعالية عملية صنع القرار"، وأضافت "خفض التصنيف يعكس وجهة نظرنا بأن التوترات السياسية والاجتماعية في مصر تصاعدت ويمكن أن تستمر في مستويات مرتفعة على المدى المتوسط".

وأبقت ستاندرد آند بورز على تصنيف الائتمان السيادي قصير المدى لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية عند درجة بي، مع نظرة مستقبلية سلبية، ما يعني احتمال خفض جديد للتصنيف، وأوضحت المؤسسة "من الممكن إجراء مزيد من الخفض إذا أدى تفاقم الوضع السياسي إلى تدهور حاد في المؤشرات الاقتصادية مثل الاحتياطي من النقد الأجنبي أو عجز الميزانية.