استجابت محكمة شرعية أردنية (محكمة درجة أولى) لقرار محكمة استئناف عمان الشرعية (محكمة درجة ثانية)، برفضها شهادة امرأة غير محجبة في قضية طلاق، بتطور لافت وسط تعتيم إعلامي بقرار قضائي وقلق بين الحقوقين من إمكانية توسع رد الشهود أو حتى المحامين بسبب الطعن بـ"عدالتهم" لأسباب متنوعة.
