القاهرة، مصر (cnn)—بعد إعلان الرئيس المصري المؤقت والمنتهية ولايته، عدلي منصور، برفع رواتب العاملين بالدولة، الأحد الماضي والتي من المزمع أن يبدأ صرفها مطلع يوليو/ تموز المقبل، أصدر الخميس قرارا بقانون ينص على فرض ضريبة مؤقتة لمدة ثلاثة سنوات تبلغ نسبتها خمسة في المائة.