بدأ البرلمان الأردني الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون أقرته الحكومة مؤخراً، يتضمن تعديلات على بندين في دستور المملكة، تمنح بموجب إحداهما صلاحيات حصرية للملك بتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة.
