وجهت منظمة حقوقية دولية انتقادات واسعة إلى حكومة الكويت، على خلفية صدور قانون للاتصالات في الدولة الخليجية، اعتبرت أنه يتضمن قيوداً على حرية التعبير، بما يتناقض مع المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان.
