زاد الاقبال على التسوق في يوم الاضراب



بدأت الشركات والاعمال في بريطانيا في حساب خسائرها الناجمة عن اضراب العاملين في الحكومة والقطاع العام الاربعاء، وان لم تصدر ارقام محددة عن الخسائر بعد.

وكانت وزارة الخزانة البريطانية قدرت الاسبوع الماضي تكلفة الاضراب على الاقتصاد بنحو 500 مليون جنيه استرليني نتيجة تراجع ناتج القطاع العام والاضرار على القطاع الخاص المتعامل معه.

وقال وزير الخزانة البريطاني جورج اوزبورن ان الاضراب يمكن ان يضر بالاقتصاد ويؤدي الى فقدان المزيد من فرص العمل.

وقال سايمون ووكر من معهد المديرين في مقابلة مع بي بي سي: "اعتقد ان الاضراب يضر بالاقتصاد البريطاني بشكل ملموس .. وسيستمر هذا لفترة ويؤثر علينا جميعا".

الا ان وزراء الحكومة قالوا ان الضرر الاقتصادي الناجم عن الاضراب لن يزيد عن كلفة يوم عطلة للاحتفال بالزواج الملكي.

وقال الاتحاد العام لنقابات العمال ان الحكومة "هي التي خنقت الاقتصاد كي لا ينمو بسبب التخفيضات الشديدة والسريعة".

لكن اوزبورن قال: "لن يحقق الاضراب شيئا، ولن يغير شيئا، لكنه فقط سيجعل اقتصادنا اضعف ويكلفنا خسارة فرص عمل".

مع ذلك، تفيد تقارير اولية ان بعض الاعمال ربما استفادت من الاضراب اذ اظهرت ارقام مراكز التسوق زيادة كبيرة في النشاط يوم الاربعاء.

وشهدت بعض مراكز التسوق زيادة في النشاط اكثر من 7 في المئة.