قال صندوق النقد الدولي إنه تبنى إستراتيجية جديدة للمساعدة في رصد المشاكل في الأنظمة المالية حول العالم، قبل أن تتطور إلى أزمة مستفحلة على غرار الأزمة المالية التي حدثت بين عامي 2007
و2009.


وقال ديفد ليبتون نائب المدير التنفيذي للصندوق*في بيان "بالنظر إلى الأهمية الحيوية للأنظمة المالية من أجل النمو والاستقرار الاقتصادي، فإن من الضروري أن تكون هناك مراقبة مالية فعالة للتمكين من الرصد المبكر للمخاطر المنظمة، وتقديم نصائح في الوقت المناسب بشأن السياسات المالية".

وأضاف ليبتون أنه منذ الأزمة المالية أعطى صندوق النقد اهتماما متزايدا للأنظمة المالية في جهوده للمراقبة، "لكن تبقى الحاجة إلى تكييف تحليلاته ونصائحه بشأن السياسات المالية مع بيئة سريعة التغير ومعقدة بشكل متزايد".

وتتضمن الركائز الثلاث الأساسية لإستراتيجية الصندوق*تحسين تحليله ونصائحه بشأن السياسات وتطوير أدواته للمراقبة المالية، والتحدث بشكل أكثر نشاطا وأكثر صراحة إلى السلطات الوطنية بشأن المشاكل المحتملة.

يشار إلى أن الصندوق*تعرض لانتقادات لفشله في التحذير بصوت عال بدرجة كافية من ممارسات الإقراض المتراخية في الولايات المتحدة والتي أدت إلى صعود حاد لأسعار المساكن.

وعندما انفجرت فقاعة الرهن العقاري الأميركية أدت إلى الأزمة المالية التي أعاقت نمو الاقتصاد الأميركي، ومن ثم أثرت*على نمو الاقتصاد العالمي.