وقالت المجموعة التي يرأسها محافظ البنك المركزي الفنلندي إيركي ليكانين في تقريرها الصادر الثلاثاء*إن "المجموعة ترى أنه لا يوجد نموذج أعمال معين حقق نجاحا طيبا أو سيئا بوجه خاص في الأزمة المالية".

وأضافت أنه بعد التحليل والمراجعة لأنشطة البنوك الأوروبية، فإن المجموعة توصي بفصل قانوني لنشاطات مالية معينة عالية المخاطر بشكل خاص عن البنوك متلقية الودائع داخل مجموعة مصرفية.

ومن شأن مثل هذه المطالبة أن تثير الجدل*في قطاع الإقراض بالرغم من أن*مجموعة ليكانين تشير إلى أنه سيكون قاصرا فقط على البنوك التي لديها أصول تداول تتخطى حاجز مائة مليار يورو (129 مليار دولار) وتمثل ما بين*15 و25% من إجمالي الأصول.

وقال التقرير إن البنوك الأصغر سيتم النظر فيها كي تكون معفاة تماما من شرط الفصل.

وأشار إلى أن نشاطات التداول المستهدفة ستكون تلك التي تعتبر أجزاء عالية الخطورة للنشاطات المصرفية الاستثمارية، وحيث يمكن تغيير مراكز المخاطرة بشكل أسرع.

وكما هو مقترح من جانب مجموعة ليكانين، يمكن أن تكون نشاطات التداول والإيداع المنفصلة موجودة في البنك نفسه لكنها ستكون في حاجة إلى "أن*يتم تمويلها بشكل منفصل".

واعتبر ليكانين -الذي كان مفوضا أوروبيا سابقا-*أن توصيات المجموعة إذا ما تم تنفيذها ستوفر نظاما مصرفيا أكثر أمانا واستقرارا*وكفاءة، بحيث يلبي احتياجات المواطنين واقتصاد الاتحاد الأوروبي وسوق*الإنترنت.