تظاهر آلاف الإسبان في خمسين مدينة بما فيها العاصمة مدريد للاحتجاج على قوانين الرهن العقاري التي أدت إلى فقدان مئات الآلاف من السكان منازلهم وإعادتها إلى البنوك بعد أزمة الرهن العقاري في 2008 التي أدت إلى ركود شديد يعاني منه القطاع حتى اليوم.
وكان البرلمان الإسباني أقر في الأسبوع الماضي مبادرة تشريعية شعبية تستهدف تغيير قانون التمويل العقاري بعدما أدت زيادة حالات الإخلاء القسري للسكان نتيجة تعثرهم في سداد قيمة قروضهم إلى ارتفاع حالات الانتحار.
يذكر أن المبادرة الأخيرة في البرلمان ليست قانونا قابلا للتنفيذ، وإنما تمثل أساسا لتعديلات تشريعية في المستقبل.
ووافقت حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي على إعادة النظر بقوانين طرد السكان.
ويقول مراقبون إن تمرير القوانين الجديدة من البرلمان سيأخذ وقتا طويلا خاصة في ظل الأزمة التي يعاني منها قطاع البنوك.
وتلقى أكثر من 350 ألف إسباني مذكرات بالطرد من مساكنهم منذ 2008 بسبب عدم قدرتهم على دفع أقساط الرهون العقارية.
وطبقا للقانون فإن هؤلاء مضطرون أيضا لدفع بعض المبالغ التي اقترضوها من البنوك في الأصل لشراء البيوت حتى بعد أن هبطت أسعار منازلهم في خضم الأزمة في وقت تعاني فيه البلاد من معدل بطالة مرتفع يصل إلى 26%.
