وجه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة انتقادات حادة لـ"سجل حقوق الإنسان في مصر"، على خلفية ما اعتبرها زيادة في أعمال القمع التي تستهدف معارضين سياسيين للنظام الحاكم، والتي تتضمن التوسع في عقوبات الإعدام الجماعية، وكذلك تزايد أعمال العنف الجنسي ضد النساء.
