وجاء في محضر الاجتماع الذي عقد يومي 12 و13 سبتمبر/أيلول الماضي ونشر الخميس، أن أعضاء لجنة السوق المفتوحة بالبنك رأوا بشكل عام أنه بدون تيسيرات إضافية في السياسة النقدية لن يكون نمو الاقتصاد قويا بما يكفي لخفض معدل البطالة.

وأطلق البنك المركزي في الشهر الماضي جولة ثالثة من مشتريات*السندات، معلنا برنامجا مفتوحا لشراء ما قيمته 40 مليار دولار شهريا من الديون العقارية الجديدة.

يذكر أن البنك اشترى ما قيمته أكثر من تريليوني دولار من السندات منذ الأزمة المالية عام 2008.

وقال رئيسه بن برنانكي هذا الأسبوع إن إجراءات الحفز تستهدف تيسير الائتمان بهدف خفض الفوائد على القروض على المدى البعيد، لأن الاقتصاد الأميركي لا ينمو حاليا بما يكفي لخفض معدل البطالة.

وأشارت تفاصيل اجتماع البنك إلى أنه كان هناك تأييد واضح لنهج يدافع عن السماح للتضخم بالارتفاع بما يصل إلى 3% على مدى الفترة الزمنية اللازمة لخفض معدل البطالة إلى أقل من 7%.

وقد سجل معدل البطالة في أغسطس/آب الماضي 8.1%، ويتوقع أن يكون قد زاد عن هذا المستوى في الشهر الماضي.

وتعهد البنك المركزي بالحفاظ على الحوافز ما دام التضخم تحت السيطرة حتى بعد أن يكتسب التعافي الاقتصادي قوة. وتشير توقعاته إلى أن نمو الأسعار سيبقى دون المستوى المستهدف للمستوى المنظور والبالغ 2%.