قال وزير التجارة الصيني تشن ده مينغ إن بلاده واثقة من تحقيق معدل النمو الاقتصادي الذي تستهدفه الحكومة لعام 2012 عند 7.5% وربما تتجاوزه.


وأوضح أن اقتصاد الصين نما بمعدل 7.7% في ثلاثة الأرباع الأولى من العام مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لذا فمن المؤكد أنها ستتمكن من تحقيق النمو السنوي المستهدف للناتج المحلي الإجمالي عند 7.5% أو أكثر.

وتباطأ معدل النمو الاقتصادي في الصين لسبعة أرباع متتالية وهو في طريقه لتسجيل أضعف نمو للعام بأكمله منذ عام 1999، وإن كان أعلى بكثير من معدلات نمو باقي الاقتصادات الرئيسية في العالم.

وتبنت الصين برنامجا لضبط السياسات الاقتصادية يتضمن خفض أسعار الفائدة وإطلاق مزيد من السيولة للإقراض والموافقة على مجموعة من مشروعات البنية التحتية على مدى الاثني عشر شهرا الماضية في محاولة لدعم اقتصادها الذي يمر حاليا بأضعف فترات نشاطه منذ الأزمة المالية العالمية في 2008/2009.

وتأثرت الصين بدورة التجارة العالمية مما أدى لتقلص النمو بسبب تباطؤ التعافي في الولايات المتحدة واستمرار أزمة ديون*منطقة اليورو في أوروبا*وهما أكبر سوقين لمنتجات المصانع الصينية.

وأظهرت بيانات للبنك الدولي أن صادرات الصين التي بلغت 1.9 تريليون دولار شكلت نحو 31% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011. ويدعم قطاع التصدير حوالي مائتي مليون وظيفة في الصين.