حددت محكمة مصرية 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعدا لإصدار الحكم في قضية المطالبة بحظر شراء شهادات استثمار قناة السويس، والتي أثارت الجدل بين الحكومة المصرية والمعارضة.