أسبوع الوظائف الامريكية

[alhadi]

التقرير الاسبوعي من موقع icn
يعود لنا الاقتصاد الاكبر في العالم هذا الأسبوع بقوة مع بيانات قطاع العمل و تقرير الوظائف لشهر تشرين الثاني و الذي سيسرق الأضواء بلا شك لما سيكون له من أثر مباشر جداً على سياسة الفيدرالي القادمة و التي توعّد بتيسيرها في حال كانت أحوال قطاع العمل غير مقنعة بشكل عام رغم جولة التيسير الكمي الثالثة التي كان قد استهلها في أيلول لدعم الاقتصاد و تمكينه من مجابهة الصعوبات الداخلية و الخارجية.
لم و لن تغمض أعين المستثمرين هذه الأيام عن الولايات المتحدة لما لها من تأثير على الأسواق المالية بشكل عام خاصة وسط ما تواجهه الدولة من أحداث محورية أبرزها الجرف المالي و ما سيكون له من أثر سلبي جداً على الاقتصاد الأمريكي في حال استمر أعضاء الكونجرس بالخلاف حول الميزانية العامة للدولة و الذي سيفعّل هذا الجرف المالي و الذي يقضي بفرض تلقائي للضرائب إلى جانب خفض الانفاق الحكومي بحوالي 600 مليار دولار أمريكي.
و مع بقاء هذا الجرف المالي هو خوف المستثمرين الأكبر، تأتي البيانات الاقتصاد لترينا كيفية أداء الاقتصاد الامريكي في الفترة الماضية و الحالية كبيانات النمو التي شهدناها الأسبوع الماضي و التي أظهرت تعديلاً ايجابياً على قراءة الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الثالث لتظهر القراءة الثانية نمو الاقتصاد بوتيرة 2.7% مقارنة بالقراءة السابقة عند 2.0%.
و ها نحن هذا الأسبوع سنُبقي كل اهتمامنا و تركيزنا على تقرير الوظائف الامريكي و الذي سيخلق موجة حادة من التذبذبات نظراً لما يعكس من صورة واضحة لأداء الاقتصاد و خاصة قطاع العمل الذي يُشكل أحد أهم العناصر الذي يأخذها الفيدرالي الامريكي بعين الاعتبار لتحديد سياسته النقدية خاصة بعد وعوده العديدة بأنه سيستخدم أدوات تيسيرية جديدة لدعم الاقتصاد في حال بقيت أحوال قطاع العمل رديئة كما هي عليه.
من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف الامريكي لشهر تشرين الثاني استمرار ضعف أحوال قطاع العمل في الاقتصاد الاكبر في العالم، فقد تُظهر قراءة مؤشر التغير في عدد الوظائف غير القطاع الزراعي إضافة الاقتصاد 90 ألف وظيفة فقط مقارنة بالمستويات السابقة لشهر تشرين الاول و التي أضاف بها الاقتصاد 171 ألف وظيفة.
أما عن تلك الوظائف التابعة للقطاع الخاص فمن المتوقع ان تُظهر القراءة اضافة ما يصل إلى 100 ألف وظيفة فقط في نفس الفترة مقارنة بالمستويات السابقة عندما أضاف القطاع 184 ألف وظيفة، في حين من المتوقع أن يستمر قطاع الصناعة بأدائه السلبي فقد يفقد القطاع ما يصل إلى 7 آلاف وظيفة مقارنة مع ما أضافه في الشهر الذي يسبقه عند 13 ألف وظيفة.
في حين من المتوقع أن يبقى معدل البطالة عند مستوياته السابقة للشهر الماضي 7.9% بعد أن كان قد ارتفع الشهر الماضي لهذه المستويات من 7.8%.
و قبل صدور تقرير الوظائف هذا، سيتطلع المستثمرين على تقرير adp لحساب تغير وظائف القطاع الخاص خلال شهر تشرين الثاني و الذي من المتوقع أن يُظهر إضافة القطاع الخاص ما يصل إلى 140 ألف وظيفة مقارنة بالمستويات السابقة عندما أضاف القطاع 158 ألف وظيفة، مع العلم بأن هذا التقرير يمتاز بأهمية بالغة أيضاً حيث يتخذه المستثمرين كبادرة خير أو شر لتقرير الوظائف الأكثر أهمية و الذي يصدر يوم الجمعة أي بعد هذا التقرير بيومين.
و نعود لنشدد هنا عن أهمية تقرير الوظائف هذا و ما سيكون له من تأثير قوي جداً على الأسواق، فالمستثمرين على يقين بأن هذا التقرير سيكون هو الفيصل لسياسة البنك الفيدرالي الأمريكي في الفترة القادمة و ما إذا كان البنك سيقوم بالمزيد من التيسير و التحفيز أم لا، و هل أنه سيبقى منتظراً رؤية اثر جولة التيسير الكمي الثالثة على الاقتصاد و التي لم نشهد تأثيرها حتى الآن سوى على مستويات الثقة، و لكن على الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة فلم يظهر أثر هذا البرنامج بعد مقارنة بما كان متوقعاً.
هذا و تحمل الاجندة الاقتصادية الأمريكية المزيد من البيانات الاقتصادية، و نشير هنا عن أبرزها فسيصدر قراءات مؤشر معهد التزويد للقطاعين الصناعي و الخدمي خلال شهر تشرين الثاني و اللتان من المتوقع أن تؤكدان استمرار تباطؤ نمو القطاعين في ذلك الشهر نظراً لما يواجهه الاقتصاد الأمريكي من صعوبات و تحديات كما أشرنا سابقاً.
فقد يُظهر مؤشر معهد التزويد الصناعي تباطؤ نمو القطاع خلال تشرين الثاني إلى مستويات 51.4 مقارنة مع المستويات السابقة عند 51.7، أما قراءة المؤشر للقطاعات غير الصناعية أو الخدمية فقد تُظهر تباطؤ نمو القطاع أيضاً إلى مستويات 53.7 مقارنة بالمستويات السابقة 54.2، مع العلم و الاخذ بعين الاعتبار بأن 50 هو الحد الفاصل ما بين نمو و انكماش القطاع، فدونه يعني انكماش و فوقه يعني نمواً.
و تختتم الأجندة بياناتها بمؤشر جامعة ميتشيغان لثقة المستهلك و الذي من المتوقع أن يُظهر تراجع حتى في مستويات الثقة لشهر كانون الأول بحسب القراءة الأولية للمؤشر لتصل إلى مستويات 82.0 مقارنة مع القراءة السابقة عند 82.7.
و أخيراً و ليس آخراً، دعونا نذكر بمدى اهتمام المستثمرين بالجرف المالي كأولوية أولى نظراً لما قد يكون له من أثر سلبي جداً على الاقتصاد في حال سقطت به الولايات المتحدة، فيُتوقع أن تعاني الولايات المتحدة من انكماش بوتيرة 0.2% خلال الربع الأول من العام القادم في حال تم تطبيق هذا القانون الذي أسلفنا الذكر بما يقضيه من خفض مصاريف و رفع ضرائب.
والأولوية الثانية تكمن في تقرير الوظائف هذا على الأخص أو بالأداء الاقتصادي إذا أردنا أن نكون أكثر شمولية، فاستمرار ضعف قطاع العمل و الأداء الاقتصادي بشكل عام ستُجبر البنك الفيدرالي الأمريكي شن حملة أخرى من التيسير و التخفيف الكمي في سبيل الحفاظ على وتيرة تعافي معقولة للاقتصاد الأكبر في العالم تمكنه من المُضي قدماً في ظل المصاعب و العقبات الداخلية و الخارجية.