قضت محكمة مصرية غيابياً الأربعاء، بمعاقبة وزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، وإحدى بناته، بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً لكل منهما، وغرامة قدرها 522 مليون جنيه، أي ما يعادل حوالي 73 مليون دولار.