admin
2011-09-18, 12:16 AM
دبي – العربية.نت قال معهد التمويل الدولي إن الناتج المحلي الإجمالي السعودي سينمو بنسبة 5.8% ليبلغ 932 مليار ريال سعودي عام 2011، مدفوعا بزيادة إيرادات النفط وتوسع الإنفاق الحكومي. وأضاف أن الفائض الكبير في الحساب الجاري والميزانية الحكومية سيسهمان في زيادة الموجودات الأجنبية بمقدار 98 مليار دولار عام 2011، لتصل إلى 543 مليار دولار لتشكل 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّن تقرير للمعهد نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن هذه المؤشرات ستدفع في الجانب الآخر نسبة التضخم للارتفاع إلى 7% عام 2011، لكنها ستنخفض إلى 3% عام 2012 بسبب حل مشكلة الطلب على المنازل الإسكانية.
وقال المعهد إن السياسات التي اتبعتها الحكومة السعودية في استجابتها لتداعيات الأزمة العالمية كانت سريعة وواسعة النطاق؛ مما ساعد الاقتصاد على مواجهة الأزمة العالمية من دون مخاوف حقيقية.
تحسن شروط التمويل
وتوقع المعهد أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا قويا خلال عام 2011، مدفوعا بالإنفاق الحكومي القوي وتحسن شروط التمويل المصرفي والعودة التدريجية للثقة في الأسواق، حيث ينمو القطاع النفطي بنسبة 8.7% والقطاع غير النفطي 4.8% عام 2011. كما أن بقاء سعر الدولار في متوسط 85 دولارا للبرميل عام 2011 سيؤدي إلى وجود فائض كبير في الحساب الجاري خلال عام 2011.
وقال إن نمو القطاع غير النفطي تؤكده مؤشرات عدة للنشاط الاقتصادي في السوق مثل مبيعات الأسمنت وتنامي سحوبات النقد من أجهزة الصراف الآلي وتنامي قروض القطاع الخاص ومؤشر مبيعات المدراء.
وأشار إلى أن خطة الدعم الحكومي التي أعلنت خلال شهر آذار/مارس الماضي تسير وفقا للمخطط لها، حيث يتوقع زيادة الإنفاق الخاص 50 مليار دولار عام 2011، وهو ما يمثل زيادة 30% عن الإنفاق الفعلي العام الماضي. وهو سيرفع مجموع الإنفاق ليمثل 92% من الناتج المحلي غير النفطي. وسيخصص الجزء الأكبر من خطة الدعم البالغ قيمتها 120 مليار دولار لبناء 500 ألف وحدة سكنية تقدر قيمتها 67 مليار دولار.
التقلبات الاقتصادية العالمية
ولفت معهد التمويل الدولي إلى أن تأثر الاقتصاد السعودي بالتقلبات الاقتصادية العالمية سيكون محدودا، حيث أن المصدر الرئيس للتأثير على الاقتصاد السعودي هو تراجع الطلب على النفط وانخفاض أسعاره في الأسواق العالمية.
ويضع المعهد سيناريوهات عدة لسعر النفط السعودي سيتفاوت معها الفائض في الحساب الجاري والميزانية المالية، فعند تراوح سعر النفط عند 75 دولار للبرميل، ستبلغ قيمة صادرات النفط السعودية 218 مليار دولار ونسبة العجز المالي 5.7 في المائة من الناتج الإجمالي وقيمة الفائض في الحساب الجاري 26 مليار دولار ونسبة الفائض في الحساب الجاري 5.2% إلى الناتج المحلي والموجودات الأجنبية لساما 526 مليار دولار، بينما عند تراوح سعر النفط عند متوسط 85 دولار للبرميل، ستبلغ قيمة صادرات النفط السعودية 244 مليار دولار وتختفي نسبة العجز المالي وتبلغ قيمة الفائض في الحساب الجاري 55 مليار دولار ونسبة الفائض في الحساب الجاري 10.2% إلى الناتج المحلي والموجودات الأجنبية لساما 555 مليار دولار، بينما عند تراوح سعر النفط عند متوسط 95 دولارا للبرميل، ستبلغ قيمة صادرات النفط السعودية 273 مليار دولار، وتبلغ نسبة الفائض المالي 3.6% من الناتج المحلي، بينما تبلغ قيمة الفائض في الحساب الجاري 84 مليار دولار ونسبة الفائض في الحساب الجاري 14.7% إلى الناتج المحلي والموجودات الأجنبية لساما 584 مليار دولار.
معدلات التضخم
وفيما يخص معدلات التضخم يتوقع التقرير أن ترتفع من نحو 4.9% في تموز/يوليو 2011 إلى 7% نهاية العام 2011، ومن ثم ستتراجع إلى 3 % عام 2012 بسبب حل مشكلة المنازل الإسكانية. وبيّن التقرير أن ارتفاع معدل التضخم يأتي بسبب وجود مشكلة المنازل الإسكانية والطلب المحلي القوي وزيادة أسعار السلع عالميا مع انخفاض قيمة الدولار.
وقال تقرير للمعهد إن السياسات السليمة في إدارة الثروة النفطية خلال الأعوام الماضية أدت إلى انخفاض الدين الحكومي إلى مستويات متدنية، كما أدى إلى زيادة صافي الموجودات الأجنبية يعطي دعما قويا للسياسية النقدي.
وأضاف أن الإشراف القوي لمؤسسة النقد العربي السعودي على القطاع المصرفي أدى إلى تطوير سياسات مراقبة المخاطر والتحفظ في سياسات الإقراض. ويعد القطاع المصرفي بشكل عام في وضع جيد، إلا أنه هناك بعض القلق بشأن ميزانيات بعض البنوك والتي قد تظهر خلال الأشهر المقبلة ناجمة عن تعسر بعض الشركات الكبرى. إلا أن تلك المخاطر قابلة للسيطرة.
وتوقع التقرير أن يتحسن الوضع الاقتصادي العام بشكل تدريجي على المدى المتوسط، لكنه سينتقل إلى النمو القوي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، خاصة مع الاستقرار المتوقع في الأسواق العالمية والتعافي التدريجي للاقتصاد العالمي. وأضاف أن الإنفاق الحكومي القوي لعب دور المحفز للاقتصاد، كما أن تعافي القطاع الخاص بعد تحسن شروط الائتمان سيسهم في ذلك النمو.
وأكد التقرير أن عام 2011 سيشهد تواصل الإنفاق على برنامج استثماري ضخم يشمل تشييد مدن وموانئ جديدة وتوسيع طاقة إنتاج النفط. وتبلغ قيمة هذه المشاريع نحو 400 مليار دولار للسنوات الخمس المقبلة. ومن المتوقع أن يلعب القطاع الخاص دورا مهما في هذه المشاريع وتكون له حصة كبيرة فيها.
وحول السياسة النقدية للمملكة، قال التقرير: إن الهدف الرئيس لهذه السياسة لا يزال هو المحافظة على ارتباط الريال بالدولار الأمريكي، علاوة على المحافظة على سلامة الأوضاع المالية وتعزيز الاستقرار المالي. ونوّه التقرير بأنه لا توجد مؤشرات على تغيير سياسة ربط الدولار بالريال في المدى المنظور، حيث إن هذا الربط حافظ على الاستقرار الكلي للاقتصاد السعودي وعزز ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد، مبينا أن سعر الصرف الحقيقي للريال السعودي ارتفع بنسبة 1.4 في المائة عام 2010، حيث إن معدل التضخم في السعودية كان أعلى من شركائها التجاريين، بينما وعلى الرغم من ارتفاع معدل التضخم السعودي هذا العام، يتوقع انخفاض سعر الصرف الحقيقي للريال السعودي بنسبة 2 في المائة عام 2011 بسبب التراجع الملحوظ في قيمة الدولار الأمريكي أمام معظم العملات الرئيسة في الدول المتقدمة والناشئة.
وبيّن تقرير للمعهد نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن هذه المؤشرات ستدفع في الجانب الآخر نسبة التضخم للارتفاع إلى 7% عام 2011، لكنها ستنخفض إلى 3% عام 2012 بسبب حل مشكلة الطلب على المنازل الإسكانية.
وقال المعهد إن السياسات التي اتبعتها الحكومة السعودية في استجابتها لتداعيات الأزمة العالمية كانت سريعة وواسعة النطاق؛ مما ساعد الاقتصاد على مواجهة الأزمة العالمية من دون مخاوف حقيقية.
تحسن شروط التمويل
وتوقع المعهد أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا قويا خلال عام 2011، مدفوعا بالإنفاق الحكومي القوي وتحسن شروط التمويل المصرفي والعودة التدريجية للثقة في الأسواق، حيث ينمو القطاع النفطي بنسبة 8.7% والقطاع غير النفطي 4.8% عام 2011. كما أن بقاء سعر الدولار في متوسط 85 دولارا للبرميل عام 2011 سيؤدي إلى وجود فائض كبير في الحساب الجاري خلال عام 2011.
وقال إن نمو القطاع غير النفطي تؤكده مؤشرات عدة للنشاط الاقتصادي في السوق مثل مبيعات الأسمنت وتنامي سحوبات النقد من أجهزة الصراف الآلي وتنامي قروض القطاع الخاص ومؤشر مبيعات المدراء.
وأشار إلى أن خطة الدعم الحكومي التي أعلنت خلال شهر آذار/مارس الماضي تسير وفقا للمخطط لها، حيث يتوقع زيادة الإنفاق الخاص 50 مليار دولار عام 2011، وهو ما يمثل زيادة 30% عن الإنفاق الفعلي العام الماضي. وهو سيرفع مجموع الإنفاق ليمثل 92% من الناتج المحلي غير النفطي. وسيخصص الجزء الأكبر من خطة الدعم البالغ قيمتها 120 مليار دولار لبناء 500 ألف وحدة سكنية تقدر قيمتها 67 مليار دولار.
التقلبات الاقتصادية العالمية
ولفت معهد التمويل الدولي إلى أن تأثر الاقتصاد السعودي بالتقلبات الاقتصادية العالمية سيكون محدودا، حيث أن المصدر الرئيس للتأثير على الاقتصاد السعودي هو تراجع الطلب على النفط وانخفاض أسعاره في الأسواق العالمية.
ويضع المعهد سيناريوهات عدة لسعر النفط السعودي سيتفاوت معها الفائض في الحساب الجاري والميزانية المالية، فعند تراوح سعر النفط عند 75 دولار للبرميل، ستبلغ قيمة صادرات النفط السعودية 218 مليار دولار ونسبة العجز المالي 5.7 في المائة من الناتج الإجمالي وقيمة الفائض في الحساب الجاري 26 مليار دولار ونسبة الفائض في الحساب الجاري 5.2% إلى الناتج المحلي والموجودات الأجنبية لساما 526 مليار دولار، بينما عند تراوح سعر النفط عند متوسط 85 دولار للبرميل، ستبلغ قيمة صادرات النفط السعودية 244 مليار دولار وتختفي نسبة العجز المالي وتبلغ قيمة الفائض في الحساب الجاري 55 مليار دولار ونسبة الفائض في الحساب الجاري 10.2% إلى الناتج المحلي والموجودات الأجنبية لساما 555 مليار دولار، بينما عند تراوح سعر النفط عند متوسط 95 دولارا للبرميل، ستبلغ قيمة صادرات النفط السعودية 273 مليار دولار، وتبلغ نسبة الفائض المالي 3.6% من الناتج المحلي، بينما تبلغ قيمة الفائض في الحساب الجاري 84 مليار دولار ونسبة الفائض في الحساب الجاري 14.7% إلى الناتج المحلي والموجودات الأجنبية لساما 584 مليار دولار.
معدلات التضخم
وفيما يخص معدلات التضخم يتوقع التقرير أن ترتفع من نحو 4.9% في تموز/يوليو 2011 إلى 7% نهاية العام 2011، ومن ثم ستتراجع إلى 3 % عام 2012 بسبب حل مشكلة المنازل الإسكانية. وبيّن التقرير أن ارتفاع معدل التضخم يأتي بسبب وجود مشكلة المنازل الإسكانية والطلب المحلي القوي وزيادة أسعار السلع عالميا مع انخفاض قيمة الدولار.
وقال تقرير للمعهد إن السياسات السليمة في إدارة الثروة النفطية خلال الأعوام الماضية أدت إلى انخفاض الدين الحكومي إلى مستويات متدنية، كما أدى إلى زيادة صافي الموجودات الأجنبية يعطي دعما قويا للسياسية النقدي.
وأضاف أن الإشراف القوي لمؤسسة النقد العربي السعودي على القطاع المصرفي أدى إلى تطوير سياسات مراقبة المخاطر والتحفظ في سياسات الإقراض. ويعد القطاع المصرفي بشكل عام في وضع جيد، إلا أنه هناك بعض القلق بشأن ميزانيات بعض البنوك والتي قد تظهر خلال الأشهر المقبلة ناجمة عن تعسر بعض الشركات الكبرى. إلا أن تلك المخاطر قابلة للسيطرة.
وتوقع التقرير أن يتحسن الوضع الاقتصادي العام بشكل تدريجي على المدى المتوسط، لكنه سينتقل إلى النمو القوي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، خاصة مع الاستقرار المتوقع في الأسواق العالمية والتعافي التدريجي للاقتصاد العالمي. وأضاف أن الإنفاق الحكومي القوي لعب دور المحفز للاقتصاد، كما أن تعافي القطاع الخاص بعد تحسن شروط الائتمان سيسهم في ذلك النمو.
وأكد التقرير أن عام 2011 سيشهد تواصل الإنفاق على برنامج استثماري ضخم يشمل تشييد مدن وموانئ جديدة وتوسيع طاقة إنتاج النفط. وتبلغ قيمة هذه المشاريع نحو 400 مليار دولار للسنوات الخمس المقبلة. ومن المتوقع أن يلعب القطاع الخاص دورا مهما في هذه المشاريع وتكون له حصة كبيرة فيها.
وحول السياسة النقدية للمملكة، قال التقرير: إن الهدف الرئيس لهذه السياسة لا يزال هو المحافظة على ارتباط الريال بالدولار الأمريكي، علاوة على المحافظة على سلامة الأوضاع المالية وتعزيز الاستقرار المالي. ونوّه التقرير بأنه لا توجد مؤشرات على تغيير سياسة ربط الدولار بالريال في المدى المنظور، حيث إن هذا الربط حافظ على الاستقرار الكلي للاقتصاد السعودي وعزز ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد، مبينا أن سعر الصرف الحقيقي للريال السعودي ارتفع بنسبة 1.4 في المائة عام 2010، حيث إن معدل التضخم في السعودية كان أعلى من شركائها التجاريين، بينما وعلى الرغم من ارتفاع معدل التضخم السعودي هذا العام، يتوقع انخفاض سعر الصرف الحقيقي للريال السعودي بنسبة 2 في المائة عام 2011 بسبب التراجع الملحوظ في قيمة الدولار الأمريكي أمام معظم العملات الرئيسة في الدول المتقدمة والناشئة.