admin
2011-09-19, 07:02 AM
تصدرت العمالة المنزلية الإثيوبية رغبات الأسر السعودية الراغبة في استقدام عمالة منزلية، بعد حظر الاستقدام من إندونيسيا والفيليبين، فيما أكد مسؤول في أحد مكاتب الاستقدام أن الاستقدام من المغرب متاح في نطاق ضيق ولفئات محددة، بسبب بعض المشكلات التي تنتج عن استقدام تلك العمالة.
وأكد المستثمر علي القرشي، أن العمالة الإثيوبية تعد من أفضل الأيدي العاملة الموجودة، ويوجد إقبال كبير عليها، خصوصاً أن مرتبها وكلفة استقدامها أقل من دول شرق آسيا.
وفند القرشي في حديثه لصحيفة "الحياة" ما يردده البعض بوجود حاجة ماسة إلى إعادة فتح الباب لاستقدام العمالة الإندونيسية والفيليبينية، وقال: "هذه الحاجة في تقديري سببها الوحيد هو اعتياد الناس على العمالة الإندونيسية والفيليبينة، والشاهد أن الكثير من الرافضين بدأوا في الوقت الحالي في التأقلم مع العمالة الإثيوبية".
وبشأن استقدام العمالة المنزلية من المغرب، قال القرشي، إنه متاح في نطاق ضيق جداً، ولفئات محددة، إذ يتسبب استقدام تلك العمالة في العديد من المشكلات.
من جهته، أكد المسؤول في أحد مكاتب الاستقدام عبدالله سالم، أن المكتب لا يستقدم سوى من إثيوبيا وكينيا، مشيراً إلى أن الناس اعتادت على عمالة شرق آسيا، والإقبال على مكاتب الاستقدام تراجع بمقدار النصف، وهناك من لا يزالون ينتظرون على أمل فتح باب الاستقدام من شرق آسيا مجدداً.
وتابع "هناك حاجة ملحة للعمل من جانب الإندونيسيين والإندونيسيات، ولكن حكومة إندونيسيا هي التي أغلقت الباب"، مشيراً إلى أن العمالة الإثيوبية تسير بخطى جيدة في السوق السعودية.
من جهته، قال عضو لجنة الاستقدام في غرفة جدة محمد أبو سرهد، إن التوجه الحالي للاستقدام من سيريلانكا وأثيوبيا، بعد إغلاق باب الاستقدام من الفيليبين وإندونيسيا، والناس مضطرون أنه لا توجد أمامهم خيارات أخرى، مشيراً إلى أن المجتمع السعودي تعود على العمالة الإندونيسية، ولذلك الناس متذمرة من الوضع الراهن، والكثير منهم يؤجل استقدام عاملة منزلية على رغم حاجته إليها، أملاً في عودة فتح الاستقدام من إندونيسيا مجدداً.
ورأى أبو سرهد أن حاجة المجتمع الملحة سواء من الأسر المتوسطة والغنية وحتى الفقيرة إلى العاملات المنزلية، إذ لم يعد استقدام العاملة المنزلية محصوراً على فئات معينة، ولم يعد ذلك نوعاً من التقليد.
وأكد انخفاض الإقبال على الاستقدام عن السابق بعد توقف الاستقدام من الفيليبين واندونيسيا، إذ كان يتم إصدار ثلاثة آلاف تأشيرة في اليوم، وتراجعت إلى نحو ألف تأشيرة فقط، لكن الناس مع الوقت بدأت تقتنع وتُقبل على العمالة الأفريقية بعد تجربتها.
وأعرب، عن عدم اقتناعه باستقدام العمالة الأفريقية، بسبب عدم ثقته بأوضاع المكاتب في الدول الأفريقية، إذ إن المكاتب الموجودة في الحبشة ليس لديها الخبرة الكافية والتجربة.
وزاد أبوسرهد: "باعتقادي أن فتح الاستقدام من إندونيسيا أو الفيليبين سيعود سلباً على الحبشة، وسنعود إلى إصدار تأشيرة واحدة في اليوم بدلاً من ألف في اليوم".
وأكد المستثمر علي القرشي، أن العمالة الإثيوبية تعد من أفضل الأيدي العاملة الموجودة، ويوجد إقبال كبير عليها، خصوصاً أن مرتبها وكلفة استقدامها أقل من دول شرق آسيا.
وفند القرشي في حديثه لصحيفة "الحياة" ما يردده البعض بوجود حاجة ماسة إلى إعادة فتح الباب لاستقدام العمالة الإندونيسية والفيليبينية، وقال: "هذه الحاجة في تقديري سببها الوحيد هو اعتياد الناس على العمالة الإندونيسية والفيليبينة، والشاهد أن الكثير من الرافضين بدأوا في الوقت الحالي في التأقلم مع العمالة الإثيوبية".
وبشأن استقدام العمالة المنزلية من المغرب، قال القرشي، إنه متاح في نطاق ضيق جداً، ولفئات محددة، إذ يتسبب استقدام تلك العمالة في العديد من المشكلات.
من جهته، أكد المسؤول في أحد مكاتب الاستقدام عبدالله سالم، أن المكتب لا يستقدم سوى من إثيوبيا وكينيا، مشيراً إلى أن الناس اعتادت على عمالة شرق آسيا، والإقبال على مكاتب الاستقدام تراجع بمقدار النصف، وهناك من لا يزالون ينتظرون على أمل فتح باب الاستقدام من شرق آسيا مجدداً.
وتابع "هناك حاجة ملحة للعمل من جانب الإندونيسيين والإندونيسيات، ولكن حكومة إندونيسيا هي التي أغلقت الباب"، مشيراً إلى أن العمالة الإثيوبية تسير بخطى جيدة في السوق السعودية.
من جهته، قال عضو لجنة الاستقدام في غرفة جدة محمد أبو سرهد، إن التوجه الحالي للاستقدام من سيريلانكا وأثيوبيا، بعد إغلاق باب الاستقدام من الفيليبين وإندونيسيا، والناس مضطرون أنه لا توجد أمامهم خيارات أخرى، مشيراً إلى أن المجتمع السعودي تعود على العمالة الإندونيسية، ولذلك الناس متذمرة من الوضع الراهن، والكثير منهم يؤجل استقدام عاملة منزلية على رغم حاجته إليها، أملاً في عودة فتح الاستقدام من إندونيسيا مجدداً.
ورأى أبو سرهد أن حاجة المجتمع الملحة سواء من الأسر المتوسطة والغنية وحتى الفقيرة إلى العاملات المنزلية، إذ لم يعد استقدام العاملة المنزلية محصوراً على فئات معينة، ولم يعد ذلك نوعاً من التقليد.
وأكد انخفاض الإقبال على الاستقدام عن السابق بعد توقف الاستقدام من الفيليبين واندونيسيا، إذ كان يتم إصدار ثلاثة آلاف تأشيرة في اليوم، وتراجعت إلى نحو ألف تأشيرة فقط، لكن الناس مع الوقت بدأت تقتنع وتُقبل على العمالة الأفريقية بعد تجربتها.
وأعرب، عن عدم اقتناعه باستقدام العمالة الأفريقية، بسبب عدم ثقته بأوضاع المكاتب في الدول الأفريقية، إذ إن المكاتب الموجودة في الحبشة ليس لديها الخبرة الكافية والتجربة.
وزاد أبوسرهد: "باعتقادي أن فتح الاستقدام من إندونيسيا أو الفيليبين سيعود سلباً على الحبشة، وسنعود إلى إصدار تأشيرة واحدة في اليوم بدلاً من ألف في اليوم".