admin
2011-09-28, 09:54 AM
دمشق – أ.ف.ب أعلن حاكم المصرف المركزي السوري أديب ميالة أن خفض الواردات سيتيح لسوريا توفير ستة مليارات دولار سنويا لمواجهة العقوبات التي فرضتها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ردا على حملات القمع التي يقوم بها النظام السوري ضد حركة الاحتجاج المناهضة له.
وكانت الحكومة السورية أعلنت الاسبوع الماضي تعليقا موقتا لبعض الواردات الكمالية مع استثناء بعض السلع الأساسية التي لا تصنع محليا.
وقال ميالة إن "البضائع التي يشملها هذا القرار تمثل نحو 25% من الواردات وهذا سيتيح توفير ما لا يقل عن ستة مليارات دولار بينها 4.5 مليارات دولار من استيراد السيارات".
وأضاف أنه "اجراء وقائي لحماية عملاتنا الاجنبية التي تتجاوز اليوم 17 مليار دولار".
ومنذ عام 2006 هناك احدى عشرة تعرفة جمركية تراوح بين 1% و60%، وتعليق استيراد بعض السلع يشمل ربع العشرة آلاف سلعة المستوردة. وهي تراوح بين السيارات والمفروشات والالات الكهربائية المنزلية والثياب وبعض المواد الغذائية.
وأعاد حاكم المصرف المركزي السوري هذه الاجراءات الى العقوبات التي تبنتها الدول الغربية بحق سوريا.
وقال "إنها نتيجة العقوبات بحق سوريا وهذا يثبت تماما ما قلته في السابق، إن هذه الاجراءات تطاول مباشرة الشعب السوري لانه هو الذي سيحرم بعض السلع".
وردا على سؤال حول مدة هذا "التعليق" اجاب "لا أستطيع إعطاء مهلة لأن الأمر مرتبط بفترة الضغوط على سوريا من قبل الدول الأوروبية".
وكانت الحكومة السورية أعلنت الاسبوع الماضي تعليقا موقتا لبعض الواردات الكمالية مع استثناء بعض السلع الأساسية التي لا تصنع محليا.
وقال ميالة إن "البضائع التي يشملها هذا القرار تمثل نحو 25% من الواردات وهذا سيتيح توفير ما لا يقل عن ستة مليارات دولار بينها 4.5 مليارات دولار من استيراد السيارات".
وأضاف أنه "اجراء وقائي لحماية عملاتنا الاجنبية التي تتجاوز اليوم 17 مليار دولار".
ومنذ عام 2006 هناك احدى عشرة تعرفة جمركية تراوح بين 1% و60%، وتعليق استيراد بعض السلع يشمل ربع العشرة آلاف سلعة المستوردة. وهي تراوح بين السيارات والمفروشات والالات الكهربائية المنزلية والثياب وبعض المواد الغذائية.
وأعاد حاكم المصرف المركزي السوري هذه الاجراءات الى العقوبات التي تبنتها الدول الغربية بحق سوريا.
وقال "إنها نتيجة العقوبات بحق سوريا وهذا يثبت تماما ما قلته في السابق، إن هذه الاجراءات تطاول مباشرة الشعب السوري لانه هو الذي سيحرم بعض السلع".
وردا على سؤال حول مدة هذا "التعليق" اجاب "لا أستطيع إعطاء مهلة لأن الأمر مرتبط بفترة الضغوط على سوريا من قبل الدول الأوروبية".