admin
2012-01-08, 07:54 PM
القاهرة - فهيمة زايد أصدر ممتاز السعيد، وزير المالية المصري، القواعد والتعليمات التنفيذية للمرسوم بقانون بتعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة بترشيد الإنفاق العام في موازنة السنة المالية 2001/2012.
وصرح السعيد بأن القواعد التنفيذية والتي تضمنها المنشور رقم 1 لسنة 2012 والذي أرسل لكل الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية تضمنت إعادة توزيع اعتمادات المكافآت للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في ضوء ما قرره المرسوم من تخفيض تلك المكافآت بنسبة 10% على ألا يمس هذا التخفيض المتطلبات الأساسية للعاملين بالجهاز الاداري للدولة، مشيراً الى ان هذا التخفيض بأي حال من الأحوال المخصصات الأساسية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأضاف السعيد أن القواعد نصت ايضاً على قصر صرف المكافآت المعتمدة بالخطة الاستثمارية ببند أبحاث ودراسات ونفقات إيرادية على العاملين الموسميين المتعاقد معهم مع عدم الصرف من هذه المخصصات للعاملين الدائمين المنتدبين للعمل في تلك المشروعات، وذلك حتى لا تصبح تلك المخصصات باباً خلفياً لإثابة العاملين الدائمين، بنسب تتعدى النسب المقررة قانوناً لهم.
وبالنسبة لإعادة توزيع اعتمادات الباب الثاني بالموازنة والخاص بشراء السلع والخدمات، اشار السعيد ان القواعد التنفيذية نصت على تخفيض الانفاق على هذا الباب بنسبة 3%، على أن تتم مراعاة الاحتياجات الضرورية واللازمة لتشغيل الوحدات الادارية المختلفة، كما تم منح الجهات الادارية الحق في انتقاء البنود وانواع السلع والخدمات التي يشملها الخفض بحيث يمكنها تخفيض الانفاق من بعض الأنواع، بأكثر من 3% ولبعض الأنواع الأخرى بأقل من هذه النسبة بشرط الالتزام في الاجمالي بنسبة الـ 3%.
وبالنسبة للأبواب الثالث والرابع والخامس والخاصين بالفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والمصروفات الاخرى فسوف يتولى قطاعا الموازنة العامة والتمويل بوزارة المالية اتخاذ إجراءات الترشيد الخاصة بها مع التأكيد على عدم المساس بأية متطلبات لمحدودي الدخل.
وأضاف ان القواعد اكدت أيضاً ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح عند صرف اية اعتمادات مدرجة باستخدامات الموازنة العامة وعدم تجاوز الصرف عن تلك الاعتمادات او الارتباط بأية مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص او استحداث نفقات غير واردة بقانون الموازنة مع عدم اصدار اية قرارات من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة قبل الرجوع أولاً لوزارة المالية لتدبير المخصصات المالية اللازمة وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 27 من قانون الموازنة العامة للدولة.
وأشار الوزير الى انه طالب ايضاً كافة الجهات العامة بضرورة اعادة ترتيب اولويات الانفاق في الوقت الراهن في ضوء دقة موقف الاحتياطيات العامة اللازمة لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة.
وبالنسبة لتعزيز مساندة الحسابات والصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة فيما عدا المحليات أكد السعيد أنه طالب كافة الجهات التي لديها تلك الحسابات والصناديق الخاصة بإخطار وزارة المالية بحجم ما يمكنها تحويله الى الخزانة العامة من أرصدة من حساباتها بالبنك المركزي طبقاً لرصيد تلك الحسابات في 30 نوفمبر الماضي، على ان يعد ذلك قرضاً حسناً من تلك الجهات يرد دون فوائد بعد 3 سنوات وفترة سماح عامين.
وقال الوزير إنه نظراً لتأثر الأداء الاقتصادي لمصر بالوقفات والمظاهرات الفئوية فإنه طالب الجهات العامة بحث العاملين بها على استمرار العمل دون توقف وسلوك الطرق الشرعية في طرح مطالبهم، مشدداً على أهمية مراعاة الاستجابة للمشروع من مطالبهم في ضوء ما يتوافر أو يتولد من موارد مالية حقيقية لتلك الجهات العامة ودون ترتيب أي أعباء على الخزانة العامة قد تثقل من كاهلها في الفترة الحالية.
وأضاف انه لتحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي والراكد فقد تقرر مراعاة حظر الشراء من غير الانتاج المحلي إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي ضوء الاعتمادات المخصصة وبموافقة الوزير المختص، مع مراعاة عدم تأثر وضع المخزون الاستراتيجي من السلع الاساسية والاستراتيجية بهذه الاجراءات، مع عدم سداد أية دفعات مقدمة لبدء العمل بمشروعات الخطة الاستثمارية للدولة بأكثر من 25% من قيمة العقود المبرمة.
ومن ناحية اخرى وفي إطار تعزيز إيرادات الدولة أشار الوزير الى ان القواعد التنفيذية تضمنت ايضاً ضرورة سرعة تحصيل مستحقات الخزانة العامة وفقاً لما تم تقديره بربط الموازنة العامة مع الالتزام بإيداع كافة الايرادات بحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي، وذلك لضبط الأداء المالي وتحقيق الادارة الفعالة للتدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة.
وأضاف انه طالب ايضاً الهيئات الاقتصادية ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام بالالتزام بتوريد فوائضها المالية وحصة الدولة في أرباحها الى الخزانة العامة في المواعيد المحددة لذلك، بجانب سداد جميع المتأخرات المستحقة عليها لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومي قبل نهاية العام المالي الحالي.
وصرح السعيد بأن القواعد التنفيذية والتي تضمنها المنشور رقم 1 لسنة 2012 والذي أرسل لكل الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية تضمنت إعادة توزيع اعتمادات المكافآت للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في ضوء ما قرره المرسوم من تخفيض تلك المكافآت بنسبة 10% على ألا يمس هذا التخفيض المتطلبات الأساسية للعاملين بالجهاز الاداري للدولة، مشيراً الى ان هذا التخفيض بأي حال من الأحوال المخصصات الأساسية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأضاف السعيد أن القواعد نصت ايضاً على قصر صرف المكافآت المعتمدة بالخطة الاستثمارية ببند أبحاث ودراسات ونفقات إيرادية على العاملين الموسميين المتعاقد معهم مع عدم الصرف من هذه المخصصات للعاملين الدائمين المنتدبين للعمل في تلك المشروعات، وذلك حتى لا تصبح تلك المخصصات باباً خلفياً لإثابة العاملين الدائمين، بنسب تتعدى النسب المقررة قانوناً لهم.
وبالنسبة لإعادة توزيع اعتمادات الباب الثاني بالموازنة والخاص بشراء السلع والخدمات، اشار السعيد ان القواعد التنفيذية نصت على تخفيض الانفاق على هذا الباب بنسبة 3%، على أن تتم مراعاة الاحتياجات الضرورية واللازمة لتشغيل الوحدات الادارية المختلفة، كما تم منح الجهات الادارية الحق في انتقاء البنود وانواع السلع والخدمات التي يشملها الخفض بحيث يمكنها تخفيض الانفاق من بعض الأنواع، بأكثر من 3% ولبعض الأنواع الأخرى بأقل من هذه النسبة بشرط الالتزام في الاجمالي بنسبة الـ 3%.
وبالنسبة للأبواب الثالث والرابع والخامس والخاصين بالفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والمصروفات الاخرى فسوف يتولى قطاعا الموازنة العامة والتمويل بوزارة المالية اتخاذ إجراءات الترشيد الخاصة بها مع التأكيد على عدم المساس بأية متطلبات لمحدودي الدخل.
وأضاف ان القواعد اكدت أيضاً ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح عند صرف اية اعتمادات مدرجة باستخدامات الموازنة العامة وعدم تجاوز الصرف عن تلك الاعتمادات او الارتباط بأية مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص او استحداث نفقات غير واردة بقانون الموازنة مع عدم اصدار اية قرارات من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة قبل الرجوع أولاً لوزارة المالية لتدبير المخصصات المالية اللازمة وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 27 من قانون الموازنة العامة للدولة.
وأشار الوزير الى انه طالب ايضاً كافة الجهات العامة بضرورة اعادة ترتيب اولويات الانفاق في الوقت الراهن في ضوء دقة موقف الاحتياطيات العامة اللازمة لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة.
وبالنسبة لتعزيز مساندة الحسابات والصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة فيما عدا المحليات أكد السعيد أنه طالب كافة الجهات التي لديها تلك الحسابات والصناديق الخاصة بإخطار وزارة المالية بحجم ما يمكنها تحويله الى الخزانة العامة من أرصدة من حساباتها بالبنك المركزي طبقاً لرصيد تلك الحسابات في 30 نوفمبر الماضي، على ان يعد ذلك قرضاً حسناً من تلك الجهات يرد دون فوائد بعد 3 سنوات وفترة سماح عامين.
وقال الوزير إنه نظراً لتأثر الأداء الاقتصادي لمصر بالوقفات والمظاهرات الفئوية فإنه طالب الجهات العامة بحث العاملين بها على استمرار العمل دون توقف وسلوك الطرق الشرعية في طرح مطالبهم، مشدداً على أهمية مراعاة الاستجابة للمشروع من مطالبهم في ضوء ما يتوافر أو يتولد من موارد مالية حقيقية لتلك الجهات العامة ودون ترتيب أي أعباء على الخزانة العامة قد تثقل من كاهلها في الفترة الحالية.
وأضاف انه لتحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي والراكد فقد تقرر مراعاة حظر الشراء من غير الانتاج المحلي إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي ضوء الاعتمادات المخصصة وبموافقة الوزير المختص، مع مراعاة عدم تأثر وضع المخزون الاستراتيجي من السلع الاساسية والاستراتيجية بهذه الاجراءات، مع عدم سداد أية دفعات مقدمة لبدء العمل بمشروعات الخطة الاستثمارية للدولة بأكثر من 25% من قيمة العقود المبرمة.
ومن ناحية اخرى وفي إطار تعزيز إيرادات الدولة أشار الوزير الى ان القواعد التنفيذية تضمنت ايضاً ضرورة سرعة تحصيل مستحقات الخزانة العامة وفقاً لما تم تقديره بربط الموازنة العامة مع الالتزام بإيداع كافة الايرادات بحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي، وذلك لضبط الأداء المالي وتحقيق الادارة الفعالة للتدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة.
وأضاف انه طالب ايضاً الهيئات الاقتصادية ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام بالالتزام بتوريد فوائضها المالية وحصة الدولة في أرباحها الى الخزانة العامة في المواعيد المحددة لذلك، بجانب سداد جميع المتأخرات المستحقة عليها لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومي قبل نهاية العام المالي الحالي.