المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إقرار أوروبي لحزمة إنقاذ ثانية لليونان


admin
2012-02-21, 10:52 AM
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2012/2/21/1_1113334_1_34.jpg (javascript:openLargeImageInNewWindow('/mritems/images/2012/2/21/1_1113334_1_72.jpg');) يونكر (وسط) رحب*بالاتفاق*واعتبر*أن خطة الإنقاذ*ستضمن مستقبلا آمنا لليونان (الفرنسية)


توصل وزراء مالية دول منطقة اليورو في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء إلى توافق حول منح اليونان (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0F9A03AC-8911-4996-806C-A9F7A9CD0CE1.htm)*حزمة إنقاذ مالي ثانية بقيمة 130 مليار يورو (172 مليار دولار).
*

وأثناء المفاوضات التي استمرت 13 ساعة وشارك فيها*صندوق النقد الدولي وممثلون عن مقرضي اليونان من القطاع الخاص*اتفق*على إلزام البنوك الخاصة بخفض إضافي لديونها المستحقة على أثينا ليتجاوز في المحصلة ما قيمته مائة مليار يورو.


وتعليقا على نتائج الاجتماع رحب*رئيس منطقة اليورو رئيس وزراء لوكمسبورغ جان كلود يونكر بالاتفاق، معتبرا أن*خطة الإنقاذ*ستضمن مستقبلا آمنا لليونان داخل المنطقة.

*

كما أشاد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي بالاتفاق، ووصفه*بـ"اتفاق جيد جدا". كما أعرب عن ترحيبه بتعهدات حكومة اليونان بالعودة للنمو والاستقرار الاقتصادي.

*

بدوره رحب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي بما عده "نتيجة جيدة لليونان والأسواق ومنطقة اليورو".


*


وفي الاجتماع وافقت البنوك ومؤسسات التمويل الخاصة على زيادة*حجم ما تشطبه من*الديون المستحقة على أثينا إلى 53.5%*بدلا من 50%

*

http://www.aljazeera.net/mritems/Images/2012/2/13/1_1111880_1_23.jpg (javascript:openLargeImageInNewWindow('/mritems/Images/2012/2/13/1_1111880_1_34.jpg');) شوارع أثينا شهدت احتجاجات ومظاهرات ضد خطة التقشف الحكومية*(الجزيرة-أرشيف)

التزام بالشروط
والتزمت حكومة رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E47A9E74-3579-4D18-91CA-73CF49527ADB.htm) الجانب المتعلق بها عبر الرضوخ لشروط دائنيها في القطاع العام، وتبنت خطة تقشف جديدة بعد تظاهرات عنيفة في الشارع ومزيد من الاضطراب السياسي، تقضي بتوفير*3.3 مليارات يورو في هذا العام عبر خفض الحد الأدنى للأجور وتقليص تعويضات التقاعد.
*

والتزم زعيما حزبي الائتلاف الحكومي، أي الاشتراكيين والديمقراطية الجديدة، خطيا احترام هذه الوعود الإصلاحية، على أن يشمل ذلك مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية المقررة في أبريل/نيسان المقبل.

*

في المقابل، ستخضع اليونان لمراقبة شديدة من جانب دائنيها لضمان عدم انحرافها عن الأهداف المحددة.