19 مليار دولار الفائض المالي للكويت في السنة المالية الماضية
 

دبي – العربية.نت أظهر تقرير لبنك الكويت الوطني أن الكويت حققت فائضا كبيرا جديدا في السنة المالية 2010/2011 بقيمة 5.3 مليار دينار كويتي (19.1 مليار دولار) قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وأوضح أن هذا الفائض هو الثاني عشر على التوالي على الرغم من ارتفاع المصروفات بنسبة 44% مقارنة مع السنة السابقة، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط وإيراداته.

وتوقع بنك الكويت الوطني أن تحقق الكويت فائضا ماليا جديدا في السنة المالية الحالية 2011/2012 يقارب الـ9 مليارات دينار (32.6 مليار دولار).

ووفقا للتقرير بلغت المصروفات الفعلية الإجمالية للسنة المالية 2010/2011 نحو 16.2 مليار دينار، بارتفاع بلغ 44% مقارنة مع السنة المالية 2009/2010، لتأتي عند مستواها المقدر في الميزانية. ورغم أن وتيرة المصروفات الفعلية كانت متقاربة مع مستوايتها التاريخية الفعلي وجاءت ومعظم البنود فعليا أقل من مستواها المقدر في الميزانية، إلا أن المنحة الأميرية (بواقع 1000 دينار لكل مواطن في فبراير الماضي) التي بلغت 1.2 مليار دينار كويتي، والتي لم تكن مدرجة ضمن الموازنة التقديرية، قد رفعت المصروفات الإجمالية إلى مستواها المقدر في الميزانية.

يشار إلى أن السنة المالية 2010/2011 تعتبر السنة الأولى من عمر خطة التنمية الحكومية. وقد بلغت المصروفات الرأسمالية المندرجة في الميزانية تحت الباب الرابع (المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة) 1.7 مليار دينار، محققة نموا ملحوظا بلغ 56% مقارنة مع السنة السابقة. وقد شكلت هذه المصروفات فعليا ما نسبته 80% من مستوها المقدرة في الميزانية، مقارنة مع 76% تاريخيا، وعلى نحو متوافق مع وتيرتها في السنوات الأخيرة. وبطبيعة الحال، نأمل أن تتسارع وتيرة الإنفاق والتنفيذ على نحو إضافي خلال السنوات المقبلة.

من جهة ثانية، بلغت الإيرادات الإجمالية للسنة المالية 2010/2011 نحو 21.5 مليار دينار، مرتفعة بواقع 22% مقارنةً مع السنة المالية السابقة. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار النفط. فقد بلغ متوسط سعر برميل الخام الكويتي 83 دولارا في السنة المالية 2010/2011 مقارنة مع 69 دولارا في السنة المالية 2009/2010. وقد بلغت عوائد النفط نحو 20 مليار دينار، أي بارتفاع بلغ 20% عن السنة السابقة.

كما بلغت الإيرادات غير النفطية 1.6 مليار دينار بزيادة 41% مقارنةً مع السنة المالية السابقة. ومن الملاحظ أن معظم الزيادة التي شهدتها الإيرادات غير النفطية قد تحققت من "الإيرادات والرسوم متنوعة" التي ارتفعت بواقع 422 مليون دينار. ويعود ذلك إلى مدفوعات لجنة التعويضات التابعة لهيئة الأمم المتحدة (uncc). كما أن الانتعاش الذي شهده النشاط العقاري مؤخراً قد رفع من "الرسوم العقارية" بواقع 20% لتبلغ 11 مليون دينار. وفي غضون ذلك، أسهمت "الرسوم الجمركية" بنحو 6% من الزيادة الإجمالية في الإيرادات غير النفطية، كما شهدت نمواً بنسبة 15% مما يعكس تحسن قطاع التجارة والاقتصاد عموما في العام 2010.