دول الخليج تحرر 811 سلعة من الرسوم الجمركية تطبيقا لالتزاما
أنهت دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري جدولة لإزالة الرسوم الجمركية عن 811 سلعة من مختلف المنتجات الغذائية والتجارية والعلاجية والطبية وتقنيات المعلومات؛ تمهيدا لتطبيقها مطلع عام 2012، وذلك ضمن التزاماتها الدولية.
ومعلوم أن جميع دول المجلس أعضاء في منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة wto ومستفيدون من أحكامها وأنظمتها وقوانينها والتزاماتها.
ونقلت صحيفة الاقتصادية عن مصادر خليجية، أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون أقرت أخيرا النسخة الجديدة من جدول التعرفة الجمركية الموحدة إصدار 2012 الخاصة بتصنيف وتبويب السلع، والتي تضمنت آخر الإضافات والتعديلات على جدول قوائم السلع لتكون وفق النظام المعتمد لتصنيف وتبويب السلع على المستوى الدولي الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، حيث سيبدأ العمل بها في جميع إدارات الجمارك في الدول الأعضاء من مطلع يناير/كانون الثاني 2012.
وأفادت المصادر بأن النسخة الجديدة من التعرفة الجمركية الموحدة، والتي ينتظر مباركة إقرارها من قبل القمة الخليجية المرتقب عقدها الأسبوع المقبل في الرياض، تتضمن قوائم السلع المعفاة الموحدة البالغة 811 سلعة، وتشمل العديد من المنتجات الغذائية والزراعية والتجارية والطبية والعلاجية والصناعية وتقنية المعلومات، إلى جانب بعض الآلات والأجهزة ولوازمها وأجزائها والمطبوعات الدورية من صحف ومجلات وكتب ونشرات علمية أو فنية أو أدبية أو دينية أو حكومية.
كما تشمل أنواعا من الطائرات والمركبات الجوية والسفن والقوارب والزوارق، إضافة إلى الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي ي***ها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة، وغير ذلك من السلع.
وتتضمن التعرفة الجمركية قوائم السلع الممنوعة الموحدة البالغة 27 سلعة وتشمل المواد المخدرة وأنواعا من السيارات والحافلات والشاحنات المستعملة (سيارات الاستيشن، سيارات السباق، والباصات) وأيضا أنواعا من الطائرات المستعملة. كذلك تتضمن التعرفة الجمركية قوائم السلع الخاصة الموحدة البالغة 50 سلعة، وتشمل منتجات ومواد يسمح استيرادها لدول دون أخرى في مجلس التعاون.
وتسعى دول مجلس التعاون من خلال العمل بالتصنيف الدولي الجديد إلى تسهيل الأعمال الجمركية والإحصائية في الاتحاد الجمركي الخليجي بما يساعد على تسهيل ونمو التجارة البينية والدولية وإبرام الاتفاقيات التجارية مع شركاء دول المجلس التجاريين، وجمع ومقارنة وتحليل الإحصائيات الخاصة بتجارة دول مجلس التعاون فيما بينها ومع بقية دول العالم، وذلك من خلال مواكبة آخر التطورات والتحديثات في عمليات تصنيف السلع على المستوى الدولي ليكون نظام التعرفة الجمركية الموحدة وفقا للتصنيف السلعي الدولي الصادر عن منظمة الجمارك العالمية.
ومن المعلوم أنه تمت معاملة دول المجلس كاتحاد جمركي في منظمة الجمارك العالمية، حيث تشارك الأمانة العامة في العديد من لجانها بصفة مراقب، في اللجان الخاصة بجدول التعرفة الجمركية وقواعد المنشأ وأسس القيمة الجمركية ومكافحة التهريب والغش التجاري، واللجان الخاصة بالاتفاقيات الدولية الجمركية التي تم انضمام دول المجلس لها، إضافة إلى مشاركة الأمانة في الاجتماعات السنوية لمديري عموم الجمارك على المستويين الإقليمي والدولي.
|