[*E&R*]

التعليم المفتوح والانتساب الموجه ..واصوات نشاز

تلقين من الطالب حسام احمد الرفاعى بالفرقه الثالثه كليه حقوق التعليم المفتوح
جامعه القاهره رساله الى محرر جريده الاخبار محمود عرفه.
واليكم محتوى الرساله.
#قرأت خبر نشرته الصحف اليوميه مؤداه ان مؤتمر تطوير الدراسات
القانونيه الذى حضره وزير التعليم العالى وكبار اساتذه القانون بالجامعات
المصريه طالب بعض اعضائه بعدم الاعتراف بشهاده التعليم المفتوح فى جميع
التخصصات وغير مساويه اومعادله للتعليم النظامى ووصفوا هذا النوع من التعليم
بالكارثه.وقالوا انه يكفى ان تكون هذه الشهاده للثقافه القانونيه ولاتكون مؤهله
لاى شئ وقرأنا تصريحات لوزير التعليم العالى يعلن فيه الانتساب والموجه
في العام الدراسى الجديد ويخشى الطالب ان تتم الاستجابه لهذه التوجيهات
التى لو تمت ستعد سابقه خطيره فى تاريخ التعليم المصرى وهل من المعقول
ان يحصل طالب على شهاده معترف بها من جامعه حكوميه تعتبر من اقدم
واعرق الجامعات المصريه قضى في الدراسه 4سنوات مضنيه في دراسه القانون
ودفع في سبيلها دم قلبه اموالا طائله كرسوم دراسيه طوال السنوات الاربع حيث
تكلف كل ماده الطالب ملايقل عن 150جنيه او تزيد سنويا ولك ان تتصور
حجم الاموال التى دفعها في عشرات المواد طوال سنوات الدراسه ثم ياتى
يطالب بان تكون هذه الشهاده غير مؤهله اوغير معادله للتعليم النظامى.او يطالب
بالغائه لمجرد انهم لايقومون بالتدريس فى هذه البرامج رغم وجود هذا النظام
على الساحه التعليميه فة مصر منذعام 1991 وفى العالم المتحضر منذ
اكثرمن 150عاما ان الهدف من التعليم المفتوح والانتساب رفع الكفاءه العلميه
لكل من فاته قطار التعليم عندحصولهم على الثانويه العامه والتحقوا بالعمل لظروف
اقتصاديه اواجتماعيه ولايكلفون الدوله شيئا فهم يدفعون رسوما باهظه لتعويض مافات
من اجل مستقبل افضل لاولادهم.
الغريب ان من يطالب بالالغاء هم بعض اساتذه القانون وبدلامن ان يكونوا عونا
ومدافعين عن الحق المواطن فى التعليم..اصبحواحربا على ابناء الشعب
وبالتاكيد يعرق هذا البعض ان التعليم وتيشيرالحصول عليه حق كفله الدستور المصرى
منذ ان عرفتالبلاد كلمه الددستور ..ان ااستمرار المطالبه بالغاء هذا
النظام سيترتب عليه عدم اعتراف نقابه المحامين بخريجى هذا النظام
وبالتالى يمتد الى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات على اساس انها شهاده
للثقافه القانونيه وليس للعمل بها وما ينطبق على الدراسات القانونيه يمتد الى
باقى التخصصات فهل تقوم اخبار الجامعات باسماع صوتنا الى الرأى العام
وعلى المسئولين الايعيروا هذه الاصوات اى اهتمامات لانها منافيه للحق والعداله
انها اصوات لاتريد خيرا لابناء هذا الشعب.#

وهذا كان ما بداخل رساله الطالب حسام
والان اليكم حديث المحرر محمود ورده
#لنا حديث عن هذه الاصوات النشاز ..واللذين تعلم اصحابهم بالمجان فى جميع
مراحل التعليم..حتى الدراسات العليا ووافدتهم الدوله للحصول على الدكتوراه من ارقى الجامعات
الاوروبيه والامريكيه..ومن مال الشعب الكادح انفقت عليهم الدوله اموالا طائله واخذوا
فرصتهم كامله حتى وصلوا الى ارقى المناصب وبدلا من ان يكونو سندا للفقراء
ومحدودى الدخل اصبحوا للاسف حربا شعواء الفضل عليهم ونسوا جحودا انه لولا المجانيه المفترى عليها التى نعموا بخيراتها ولولا ثوره 23يوليو 1952 التى اصبح الهجوم عليها فرصه
للشهره والتشهير بها والنيل من العداله الاجتماعيه والحق فى التعليم....الخ
لظلوا وعاشوا فى قاع المجتمع..الى الابد ولكنها النفوس المريضه التى لن ينصلح حالها ابدا.
واذا كان الانتساب الموجه ليس له سند من القانون فلماذا استمر اكثر من عشر سنوات...؟!
سؤال نأمل ان نجد اجابه لدى معالى وزير التعليم العالى والدوله للبحث العلمى
فهل يفعل...؟!#



التحفظ على منتجات شركة لحوم مصنعة بالإسكندرية بعد وفاة طفل وتسمم 4

قامت مباحث التموين بالإسكندرية بالتحفظ على منتجات إحدى شركات اللحوم المصنعة ببرج العرب غرب الإسكندرية.
وتسبب تناول لحوم مصنعة بتلك الشركة في وفاةطفل وإصابة 4 أخرين من محافظة البحيرة بالتسمم.
وكان اللواء حسام الصيرفي مدير مباحث الإسكندرية قد تلقى بلاغا بوصول 5 أطفال من محافظة
البحيرة إلى مركز السموم بالمستشفي الرئيسى الجامعي بالإسكندرية، ووفاة أحدهم نتيجة إصابتهم
بتسمم إثر تناولهم لحوم مصنعة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وتبين من التحريات أن اللحوم من منتجات إحدى شركات اللحوم المصنعة ببرج العرب غرب الإسكندرية،
حيث قام مسئولو مديرية الشئون الصحية وضباط مباحث التموين بالإسكندرية،
بالتحفظ على منتجات الشركة وسحب 54 عينة منها لتحليلها بمعامل وزارة الصحة لبيان
صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وباشرت النيابة التحقيق بإشراف المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية،
لمراجعة تراخيص الشركة وتحديد مسئوليتها