سوريا تحصي استثماراتها بالأردن

[admin]

البنك المركزي السوري أجرى حركات مصرفية على أرصدة حكومته بالبنوك الأردنية (الفرنسية)<span dir="ltr"/>





يرى محللون أن ما تقوم به الحكومة السورية من إحصاء لاستثماراتها وإجراء تحويلات لأرصدتها قد يكون رسائل غاضبة من الحكومة السورية إلى نظيرتها الأردنية نتيجة التوتر السياسي في علاقات البلدين.

*

وعن تأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد الأردني تقول المحللة الاقتصادية جمانة غنيمات إن هذا التأثير يعتمد على نوعية الاستثمارات وحجمها.

*

وتضيف أن الاستثمارات السورية بالأردن "غير معروفة" باستثناء بعض الاستثمارات في شركات مشتركة، لافتة إلى أن هذا النوع من الاستثمارات يحتاج إلى وقت للتخلص منه إذا قررت الحكومة السورية ذلك.

*

غير أنها أشارت إلى احتمال تأثر بنوك إذا قامت السلطات السورية بسحب أرصدتها، كما يمكن أن تتأثر السوق المالية سلبا في حال بيع أسهم تعود للحكومة السورية في السوق المالية.

*

لكن جمانة أشارت إلى أن أي ضرر في العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا سيلحق أضرارا أشدّ على سوريا من الأردن.

*

وبينت أن الميزان التجاري يميل لصالح سوريا دائما حيث تتجاوز قيمة الصادرات السورية إلى الأردن 60% من حجم التجارة البينية الذي يرتفع عاما بعد آخر. لكنها أشارت إلى أن هاجس العقوبات الدولية يقلق الجانب السوري بشكل كبير وهو ما تفسره عمليات إحصاء الأرصدة وعمل التحويلات تحسبا لها قبل فرضها من الأمم المتحدة.

*

*

حصر الاستثمارات
وكانت مصادر أردنية قد كشفت عن قيام الحكومة السورية بحصر استثماراتها في السوق الأردنية بالتزامن مع قيامها بتحويلات لأرصدة لها في البنوك الأردنية خوفا من فرض عقوبات دولية على دمشق.

*

ونقلت صحيفة العرب اليوم الأردنية عن مصدر أردني أن الحكومة السورية تقدمت بطلبات رسمية إلى عدد من الشركات والمؤسسات التي تستثمر فيها بالأردن بهدف إحصاء وتقييم حجم استثماراتها والقيم السوقية في هذه الشركات والمؤسسات.

*

ونقلت الصحيفة عن المصدر قلقه من الخطوة السورية لاحتمال أن تكون*مقدمة لسحب الاستثمارات السورية بالأردن التي ذكر أنها تقدر بمئات الملايين.

*

"
تشير أرقام رسمية أردنية إلى أن حجم التجارة بين الأردن وسوريا بلغ نحو 900 مليون دولار العام الماضي، ولم تؤثر الأحداث في سوريا على التجارة البينية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت الصادرات السورية إلى الأردن بنسبة 26%

"



وذكرت الصحيفة أن الحكومة السورية أجرت عمليات سحب وتحويل لأرصدتها بالبنوك الأردنية خشية فرض عقوبات دولية عليها من قبل الأمم المتحدة.

*

وأشارت إلى أن البنك المركزي السوري أجرى خلال سبتمبر/ أيلول الحالي حركات مصرفية على أرصدة حكومته الموجودة في البنوك الأردنية، أبرزها تحويل أرصدة من الدولار إلى عملات أخرى وسحوبات نقدية وتحويلات من بنوك محلية إلى سورية.

*

كما ذكرت أن البنك السوري حول وديعة قيمتها 400 مليون دولار موجودة في أحد البنوك المحلية الكبرى من الدولار إلى الريال السعودي مع إبقائها في البنك نفسه.

*

وقام البنك السوري بسحب وديعة من أحد البنوك قيمتها حوالي 30 مليون دولار وحولها إلى بنك آخر تولى بدوره تحويلها نقدا إلى سورية.

وقدر المصدر قيمة أرصدة وودائع البنك المركزي السوري في البنوك الأردنية بمئات الملايين.

*

ونقلت الصحيفة عن المصدر أن الحركات التي يجريها البنك المركزي السوري على أرصدة حكومته في الأردن تأتي خشية من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على سوريا بعد الاضطرابات الأخيرة وما نجم عنها من قمع للمتظاهرين السوريين المطالبين بالإصلاح في بلادهم.

*

التبادل التجاري
وتشير أرقام رسمية أردنية إلى أن حجم التجارة بين الأردن وسوريا بلغ نحو 900 مليون دولار العام الماضي.

*

ولم تؤثر الأحداث في سوريا على التجارة البينية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت الصادرات السورية إلى الأردن بنسبة 26% وبلغت 152 مليون دينار (214 مليون دولار) مقارنة بـ120 مليون دينار (169 مليون دولار) خلال*هذه الفترة من العام الماضي.

*

كما ارتفعت الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 12%، وبلغت 122 مليون دينار (172 مليون دولار) مقارنة بـ109 ملايين دينار (153 مليون دولار)*خلال النصف الأول من عام 2010.

*

ويبلغ حجم ملكية المواطنين السوريين لأسهم في سوق عمان المالية 57 مليون دينار (80 مليون دولار).


وعبرت الحكومة الأردنية عن أسفها للأحداث في سوريا، كما طالب رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت نظيره السوري في اتصال هاتفي جرى بينهما الشهر الماضي بوقف استعمال القوة ضد المدنيين.

*