مصر.. قواعد جديدة لمحاسبة المنشآت الصغيرة ضريبياً

[admin]

ممتاز السعيد وزير المالية المصري



العربية.نت أصدر ممتاز السعيد، وزير المالية المصري، قراراً وزارياً بتعديل قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة، وذلك استجابة لما عرضته اتحادات الغرف التجارية والجمعيات المهنية والتي قدمت مذكرات لوزارة المالية تشير لصعوبة القواعد الحالية وصعوبة الالتزام بها.

وقال الوزير في تصريحات نشرتها صحيفة "الشروق" المصرية إن القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية لتلك المنشآت تتمثل في إلغاء تقسيم تلك المنشآت الصغيرة إلى ثلاث فئات، بحيث تصبح فئة واحدة فقط يوضع لها قواعد مبسطة لمحاسبتهم ضريبياً بحيث يكون المحدد الرئيس لأغراض المحاسبة الضريبية لصغار الممولين هو رقم الأعمال بواقع مليون جنيه كحد أقصى.. ويتم الاسترشاد في تحديد مجمل صافي الربح بالنسب المحددة وفقاً للتعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب في هذا الشأن، مشيراً إلى انه لن يطلب من تلك المنشآت التي رقم أعمالها اقل من مليون جنيه إمساك دفاتر أو سجلات منتظمة.

وبالنسبة للمنشآت التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ المليون جنيه، أشار الوزير إلى أن صافي ربحها يتحدد في ضوء أحكام المادة 17 من قانون الضرائب على الدخل بحيث تلتزم بإصدار الفواتير وإمساك دفاتر وسجلات منتظمة.

وأكد الوزير حرص وزارة المالية على تخفيف الأعباء عن الممولين وعلاج أسباب الخلاف مع المجتمع الضريبي، خاصة في ضوء ما عرضه ممثلي اتحادات الغرف التجارية ومنظمات الأعمال من صعوبة الالتزام بالقواعد الحالية لمحاسبة المنشآت الصغيرة خاصة توفير فواتير ومستندات تؤيد كل من التكاليف والمصاريف الضرورية لمباشرة النشاط ما ترتب عليه عدم احتسابها وتضخيم صافي الربح، أيضاً صعوبة التطبيق الفعلي لتلك القواعد من مأموريات الضرائب عند تحول الممولين من فئة إلى أخرى من الفئات الثلاث التي تم إلغاء العمل بها. ممتاز السعيد وزير المالية المصري



العربية.نت أصدر ممتاز السعيد، وزير المالية المصري، قراراً وزارياً بتعديل قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة، وذلك استجابة لما عرضته اتحادات الغرف التجارية والجمعيات المهنية والتي قدمت مذكرات لوزارة المالية تشير لصعوبة القواعد الحالية وصعوبة الالتزام بها.

وقال الوزير في تصريحات نشرتها صحيفة "الشروق" المصرية إن القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية لتلك المنشآت تتمثل في إلغاء تقسيم تلك المنشآت الصغيرة إلى ثلاث فئات، بحيث تصبح فئة واحدة فقط يوضع لها قواعد مبسطة لمحاسبتهم ضريبياً بحيث يكون المحدد الرئيس لأغراض المحاسبة الضريبية لصغار الممولين هو رقم الأعمال بواقع مليون جنيه كحد أقصى.. ويتم الاسترشاد في تحديد مجمل صافي الربح بالنسب المحددة وفقاً للتعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب في هذا الشأن، مشيراً إلى انه لن يطلب من تلك المنشآت التي رقم أعمالها اقل من مليون جنيه إمساك دفاتر أو سجلات منتظمة.

وبالنسبة للمنشآت التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ المليون جنيه، أشار الوزير إلى أن صافي ربحها يتحدد في ضوء أحكام المادة 17 من قانون الضرائب على الدخل بحيث تلتزم بإصدار الفواتير وإمساك دفاتر وسجلات منتظمة.

وأكد الوزير حرص وزارة المالية على تخفيف الأعباء عن الممولين وعلاج أسباب الخلاف مع المجتمع الضريبي، خاصة في ضوء ما عرضه ممثلي اتحادات الغرف التجارية ومنظمات الأعمال من صعوبة الالتزام بالقواعد الحالية لمحاسبة المنشآت الصغيرة خاصة توفير فواتير ومستندات تؤيد كل من التكاليف والمصاريف الضرورية لمباشرة النشاط ما ترتب عليه عدم احتسابها وتضخيم صافي الربح، أيضاً صعوبة التطبيق الفعلي لتلك القواعد من مأموريات الضرائب عند تحول الممولين من فئة إلى أخرى من الفئات الثلاث التي تم إلغاء العمل بها.