جدول زمني لسعودة قطاع الملابس النسائية

[admin]

دبي – العربية.نت قال رئيس طائفة الخياطين، ورئيس لجنة الأقمشة والمنسوجات في غرفة جدة، محمد الشهري إنه تم الانتهاء من دراسة الآليات لتنفيذ قرار الملك عبدالله بن عبد العزيز بشأن تأنيث الوظائف المباشرة في قطاع الملابس النسائية وأدوات التجميل.

وأضاف أن القرار سيتيح فرصا وظيفية للسعوديات في مجال الملابس النسائية، وبنسب تستوعب أكثر من 90%، من المتقدمات، مشيرا إلى أن اللوائح الإجرائية للقرار باتت في مراحلها الأخيرة، وسيتم تنفيذها مباشرة طبقا للجدول الزمني المحدد، وفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية.

واستبعد الشهري أن تواجه عملية التنفيذ عراقيل جوهرية، بعد أن سبقتها دراسات موسعة للمجتمع وللأسواق في المملكة. مضيفا أن فرقا ميدانية ستتابع في الأسواق، احتمالات لجوء بعض أصحاب المحال التجارية إلى أساليب التحايل، من خلال تغيير المعروضات النسائية إلى رجالية.

يذكر أن وزارة العمل حددت الحادي عشر من شهر صفر المقبل، موعدا لإحلال المواطنات مكان العمالة الوافدة التي تشكل مانسبته 60%، من العاملين في محال التجميل والملابس الداخلية "اللانجيري"، محذرة المخالفين للقرار، بتعليق جميع تعاملاتهم التجارية، وتطبيق الغرامات المالية الرادعة بحقهم. دبي – العربية.نت قال رئيس طائفة الخياطين، ورئيس لجنة الأقمشة والمنسوجات في غرفة جدة، محمد الشهري إنه تم الانتهاء من دراسة الآليات لتنفيذ قرار الملك عبدالله بن عبد العزيز بشأن تأنيث الوظائف المباشرة في قطاع الملابس النسائية وأدوات التجميل.

وأضاف أن القرار سيتيح فرصا وظيفية للسعوديات في مجال الملابس النسائية، وبنسب تستوعب أكثر من 90%، من المتقدمات، مشيرا إلى أن اللوائح الإجرائية للقرار باتت في مراحلها الأخيرة، وسيتم تنفيذها مباشرة طبقا للجدول الزمني المحدد، وفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية.

واستبعد الشهري أن تواجه عملية التنفيذ عراقيل جوهرية، بعد أن سبقتها دراسات موسعة للمجتمع وللأسواق في المملكة. مضيفا أن فرقا ميدانية ستتابع في الأسواق، احتمالات لجوء بعض أصحاب المحال التجارية إلى أساليب التحايل، من خلال تغيير المعروضات النسائية إلى رجالية.

يذكر أن وزارة العمل حددت الحادي عشر من شهر صفر المقبل، موعدا لإحلال المواطنات مكان العمالة الوافدة التي تشكل مانسبته 60%، من العاملين في محال التجميل والملابس الداخلية "اللانجيري"، محذرة المخالفين للقرار، بتعليق جميع تعاملاتهم التجارية، وتطبيق الغرامات المالية الرادعة بحقهم.