الاستثمارات المصرية تتراجع 18% خلال 3 أشهر

[admin]

العربية.نت بلغت الاستثمارات المصرية المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2011 -2012 نحو 46.1 مليار جنيه مسجلة تراجعا بلغ 18.1% مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق له (الدولار يعادل 6.4 جنيهات).

وكشف تقرير للبنك المركزي المصري عن مساهمة قطاع الاعمال الخاص بنحو 67.8% من الاجمالي والقطاع الحكومي بنحو 18.1% والشركات العامة بنحو 10.9% والهيئات الاقتصادية بنحو 3.2%.

وأشار التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية، إلى ارتفاع حجم السيولة المحلية بنحو 21.5 مليار جنيه، أي 1.2%، لتصل في نهاية اكتوبر الماضي إلى 1.03 تريليون جنيه خلال الفترة يوليو/اكتوبر من العام المالي الحالي 2011 - 2012.

وأوضح التقرير أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 11.2 مليار جنيه بمعدل 4.5% وأشباه النقود بمقدار 10.3 مليارات جنيه بمعدل 1.4%.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية جاءت نتيجة لنمو الاصول المحلية والتي ارتفعت بمقدار 53.2 مليار جنيه بمعدل سبعة في المئة في الفترة ما بين يوليو - اكتوبر من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 62.9 مليار جنيه بمعدل سبعة فى المائة وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 9.7 مليارات جنيه بمعدل 7.1%.

وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 31.7 مليار جنيه بمعدل 12.5% في الفترة ما بين يوليو وأكتوبر من العام المالي الحالي نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك الأخرى. العربية.نت بلغت الاستثمارات المصرية المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2011 -2012 نحو 46.1 مليار جنيه مسجلة تراجعا بلغ 18.1% مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق له (الدولار يعادل 6.4 جنيهات).

وكشف تقرير للبنك المركزي المصري عن مساهمة قطاع الاعمال الخاص بنحو 67.8% من الاجمالي والقطاع الحكومي بنحو 18.1% والشركات العامة بنحو 10.9% والهيئات الاقتصادية بنحو 3.2%.

وأشار التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية، إلى ارتفاع حجم السيولة المحلية بنحو 21.5 مليار جنيه، أي 1.2%، لتصل في نهاية اكتوبر الماضي إلى 1.03 تريليون جنيه خلال الفترة يوليو/اكتوبر من العام المالي الحالي 2011 - 2012.

وأوضح التقرير أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 11.2 مليار جنيه بمعدل 4.5% وأشباه النقود بمقدار 10.3 مليارات جنيه بمعدل 1.4%.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية جاءت نتيجة لنمو الاصول المحلية والتي ارتفعت بمقدار 53.2 مليار جنيه بمعدل سبعة في المئة في الفترة ما بين يوليو - اكتوبر من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 62.9 مليار جنيه بمعدل سبعة فى المائة وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 9.7 مليارات جنيه بمعدل 7.1%.

وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 31.7 مليار جنيه بمعدل 12.5% في الفترة ما بين يوليو وأكتوبر من العام المالي الحالي نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك الأخرى.