العلمي: الأزمة المالية دفعت الدول لحماية اقتصادها

[admin]

قال الخبير السعودي في التجارة الدولية، الدكتور فواز العلمي، إن هناك مجموعة من العوامل والأسباب التي تستند إليها عملية سحب دعاوى الإغراق، في ظل المميزات التي تحصل عليها الشركات السعودية، في مقدمتها أن تركيا لم تثبت العلاقة السببية بين الضرر الذي وقع على الصناعات التركية، وهامش الإغراق الذي قالت إنه كان سبباً في إغراق المنتجات السعودية في تركيا خاصة البولي إيثيلين من شركة "سابك".

وأشار إلى أن الدول ترفع دعاوى الإغراق لأنها سياسات حمائية وتستغرق من 120 إلى 280 يوماً لإثبات العلاقة السببية بين الضرر وهامش الإغراق، وعندما لا تتمكن من إثبات هذه العلاقة تقوم بإلغاء هذه القرارات، ولكن في هذا السياق، لابد أن تقوم المملكة بجهد كبير كما فعل الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نائب وزير البترول، في الدفاع عن المصالح الاقتصادية للمملكة، ويشرح موقف المملكة لهذه الدول وأن هامش الإغراق لا يسبب ضرراً لهذه الدول.

وبشأن تزايد وتيرة دعاوى الإغراق عالمياً، أوضح فواز أنه بعد وقوع الأزمة المالية وتفاقم تداعياتها على مختلف الاقتصادات العالمية، بدأت الدول في إجراءات حماية لحماية اقتصادها، ودعم المنتجات المحلية، لإثراء اقتصادها.

وأضاف على سبيل المثال، فإن الهند تعد أكبر دولة أقامت دعاوى إغراق على مستوى العالم، ووصلت إلى 199 دعوى في العام الماضي، وتركيا 66 قضية، وهي قضايا تساعد الدول على حماية أسواقها الداخلية إلى أن تنتعش ثم تبدأ بفتح الأسواق مرة أخرى. قال الخبير السعودي في التجارة الدولية، الدكتور فواز العلمي، إن هناك مجموعة من العوامل والأسباب التي تستند إليها عملية سحب دعاوى الإغراق، في ظل المميزات التي تحصل عليها الشركات السعودية، في مقدمتها أن تركيا لم تثبت العلاقة السببية بين الضرر الذي وقع على الصناعات التركية، وهامش الإغراق الذي قالت إنه كان سبباً في إغراق المنتجات السعودية في تركيا خاصة البولي إيثيلين من شركة "سابك".

وأشار إلى أن الدول ترفع دعاوى الإغراق لأنها سياسات حمائية وتستغرق من 120 إلى 280 يوماً لإثبات العلاقة السببية بين الضرر وهامش الإغراق، وعندما لا تتمكن من إثبات هذه العلاقة تقوم بإلغاء هذه القرارات، ولكن في هذا السياق، لابد أن تقوم المملكة بجهد كبير كما فعل الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نائب وزير البترول، في الدفاع عن المصالح الاقتصادية للمملكة، ويشرح موقف المملكة لهذه الدول وأن هامش الإغراق لا يسبب ضرراً لهذه الدول.

وبشأن تزايد وتيرة دعاوى الإغراق عالمياً، أوضح فواز أنه بعد وقوع الأزمة المالية وتفاقم تداعياتها على مختلف الاقتصادات العالمية، بدأت الدول في إجراءات حماية لحماية اقتصادها، ودعم المنتجات المحلية، لإثراء اقتصادها.

وأضاف على سبيل المثال، فإن الهند تعد أكبر دولة أقامت دعاوى إغراق على مستوى العالم، ووصلت إلى 199 دعوى في العام الماضي، وتركيا 66 قضية، وهي قضايا تساعد الدول على حماية أسواقها الداخلية إلى أن تنتعش ثم تبدأ بفتح الأسواق مرة أخرى.