تونس تعلق رفع أسعار الوقود

[admin]

قال وزير المالية التونسي إلياس فخفاخ*-أمس الخميس- إن حكومته علقت زيادات في أسعار الوقود كانت مقررة هذا الشهر، وذلك في*تراجع هو الثاني من نوعه*أثناء شهر عن إجراءات مقررة*من أجل تفادي اندلاع احتجاجات شبيهة بتلك التي شهدتها [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] قبل أيام اعتراضا على إقرار ضريبة جديدة على وسائل النقل بموجب موازنة 2014.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية عن وزير المالية التونسي قوله إن*الزيادة في أسعار الوقود كان مقررا تنفيذها بداية الشهر الجاري. ومن شأن تعليق الزيادات في أسعار الوقود وتجميد الزيادات الضريبية أن يعمق عجز الموازنة التونسية، والذي ناهز العام الماضي 6.8%، كما سيزيد من قلق الدائنين الدوليين الذين يطالبون تونس بإصلاحات جريئة مقابل منحها قروضا.


ورغم أن تعليق الإجراءات قد يمهد الأجواء أمام رئيس الوزراء التونسي المكلف [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل]، ويخفض منسوب الاحتجاجات الاجتماعية فإنه قد يجعل حكومته المرتقبة تعاني*استمرار الضعف الاقتصادي في ظل تقلص الإيرادات، وتعهد فخفاخ بأن تتخذ الحكومة كل الإجراءات الضرورية للإبقاء على العجز تحت السيطرة.

وكان من المتوقع أن توفر الزيادات في أسعار الوقود 220 مليون دينار (133 مليون دولار)، إضافة إلى سبعين مليون دينار (42.3 مليون دولار) من الضرائب الجديدة. وقد أقرت الحكومة التونسية دعماً أقل لأسعار الطاقة والمواد الغذائية في موازنة 2014، إذ بلغ*4.3 مليارات دينار (2.6 مليار دولار تقريبا) مقارنة بنحو خمسة مليارات دينار (ثلاثة مليارات دولار) في موازنة 2013. قال وزير المالية التونسي إلياس فخفاخ*-أمس الخميس- إن حكومته علقت زيادات في أسعار الوقود كانت مقررة هذا الشهر، وذلك في*تراجع هو الثاني من نوعه*أثناء شهر عن إجراءات مقررة*من أجل تفادي اندلاع احتجاجات شبيهة بتلك التي شهدتها [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] قبل أيام اعتراضا على إقرار ضريبة جديدة على وسائل النقل بموجب موازنة 2014.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية عن وزير المالية التونسي قوله إن*الزيادة في أسعار الوقود كان مقررا تنفيذها بداية الشهر الجاري. ومن شأن تعليق الزيادات في أسعار الوقود وتجميد الزيادات الضريبية أن يعمق عجز الموازنة التونسية، والذي ناهز العام الماضي 6.8%، كما سيزيد من قلق الدائنين الدوليين الذين يطالبون تونس بإصلاحات جريئة مقابل منحها قروضا.


ورغم أن تعليق الإجراءات قد يمهد الأجواء أمام رئيس الوزراء التونسي المكلف [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل]، ويخفض منسوب الاحتجاجات الاجتماعية فإنه قد يجعل حكومته المرتقبة تعاني*استمرار الضعف الاقتصادي في ظل تقلص الإيرادات، وتعهد فخفاخ بأن تتخذ الحكومة كل الإجراءات الضرورية للإبقاء على العجز تحت السيطرة.

وكان من المتوقع أن توفر الزيادات في أسعار الوقود 220 مليون دينار (133 مليون دولار)، إضافة إلى سبعين مليون دينار (42.3 مليون دولار) من الضرائب الجديدة. وقد أقرت الحكومة التونسية دعماً أقل لأسعار الطاقة والمواد الغذائية في موازنة 2014، إذ بلغ*4.3 مليارات دينار (2.6 مليار دولار تقريبا) مقارنة بنحو خمسة مليارات دينار (ثلاثة مليارات دولار) في موازنة 2013.